قضاء
شهدت بداية هذا الاسبوع وتحديدا يوم 25 جويلية الجاري الموافق للاحتفال بعيد الجمهورية مسيرة احتجاجية نادت بإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي خرج مجددا من رفوف لجنة التشريع العام وانطلقت في مناقشته بعد سنة تقريبا منذ اقتراحه في جويلية
انطلقت يوم الأربعاء الفارط الموافق للسابع و العشرين من الشهر الجاري الحملة الوطنية الاستثنائية التي تهدف الى مراقبة الشواطئ العمومية قصد التصدي للتجاوزات و المخالفات المسجلة هناك و التي يعمد إلى ارتكابها البعض ممن جعلوا من عمليات ابتزاز المواطنين
وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أول أمس، من جديد، استدعاء إلى عوني امن متهمين بالاعتداء على عدد من المحامين بولاية قفصة.
خطايا وعقوبـــــات سجنية وتنقيحات لبعض فصول المجلة الجنائية .. كل ذلك لمنع العديد من أشكال العنف الممارس ضد المرأة و الوصول بالتالي إلى الحد ولو نسبيا من هذه الظاهرة المتفشية والحق يقال في العديد من المجتمعات وتحديدا مجتمعنا. لا شك ان اتخاذ مثل هكذا
رغم الاصوات التي تعالت ونادت باسقاطه وطلبت من لجنة التشريع العام رفض مناقشته إلا أن هذه الأخيرة انطلقت في اشغالها منذ 13 جويلية الجاري ، نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015
عادت مسالة الاعتداء على الاطفال لتطفو من جديد على الساحة القضائية حيث تعرض طفل الاربع سنوات بمنطقة الفحص التابعة الى ولاية زغوان الى الاعتداء الجنسي من قبل احد اقاربه الامر الذي خلف له العديد من الاضرار البدنية والنفسية.
بعد أن قرر القضاء العسكري بغلقها لعدم معرفة الجاني بلغة القانون فقد وجد عدد من ملفات شهداء وجرحى الثورة طريقا جديدا مثل شعلة أمل تمسك بها عائلات الضحايا والمصابين علهم يجدون الإنصاف الذي غاب في أروقة المحاكم العسكرية على حد تعبيرهم ولكن يبدو
يمثل اليوم الثلاثاء عونا أمن لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة من أجل الاعتداء على عدد من المحامين، ومن المنتظر ان تتخذ الهياكل المهنية في غضون الايام القليلة المقبلة جملة من الاجراءات من اجل التصدي لمثل هذه الممارسات على حد تعبيرهم.
مؤسف جدا حقا ما حدث في غضون الأسبوع الفارط بمنطقة وادي البياش بولاية قفصة . حادثة اعتداء بالعنف اللفظي و المادي على محامين من طرف عوني امن لم رفض احد المعتدى عليهم السماح لهم بتفتيش حقيبته دون إذن صريح في ذلك.تطورت الأمور بسرعة
عقدت هيئة الدفاع عن ملفات شهداء وجرحى الثورة بطلب من العائلات التي حضرت بكثافة ندوة صحفية أمس السبت 23 جويلية الجاري وذلك بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتسليط الضوء على مسالة تأخر نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي