قضاء
لا يزال القضاء العسكري متعهدا بقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء الجماعية أو الفردية حيث من المنتظر أن تفتح الدائرة الجنائية المتعهدة بمحكمة الاستئناف العسكرية جزءا منها اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري وهي ملف ما عرف بقضية تالة والقصرين هذا إلى جانب قضية الشهيد مجدي المنصري والشهيد حسن العرفاوي.
عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلستها الطارئة المنعقدة الثلاثاء الفارط عن رفضها القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب. ودعت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع
في الوقت الذي لم يتم بعد سد الشغورات الموجودة في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي نجمت عن سلسلة من الاستقالات عززت سهام بن سدرين هذا الفراغ بقرار إعفاء عضوين آخرين وهما مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة وذلك اثر مجلس تأديب عقد في الغرض بتاريخ 14 اكتوبر الجاري
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء في مابات يعرف بملف «المكتب الاعلامي لانصار الشريعة المحظور»، وقررت تأخيره الى موعد لاحق. بالمناداة على القضية تمّ احضار 8 موقوفين من بينهم المتهمة بترؤس المكتب الإعلامي لانصار
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى حدّ يوم امس الثلاثاء 19 بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ عناصر الخلية الإرهابية التي تمّ تفكيكها مؤخرا والمتكونة من 62 شخصا.
أيام قليلة تفصل المتداخلين في المرفق القضائي عن اختيار من يمثلهم في المجلس الأعلى للقضاء من خلال التعبير عن أصواتهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 23 اكتوبر الجاري. هيكل قضائي شهد مسار إنشائه عديد التعطيلات خاصة فيما يتعلق بالقانون المنظم له الذي بقي لسنوات يتجول
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب»، انّ الوحدات المختصة في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع النيابة العمومية قد نجحت في تفكيك خليّة إرهابية تتكون من 62 عنصرا كانت تخطط لاستهداف شخصية سياسية تتقلد
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة منزل تميم التابعة الى ولاية نابل بالاحتفاظ بعنصر تكفيري ومباشرة قضية عدلية ضدّه من أجل الاشتباه في انضمامه الى تنظيم إرهابي.
عقد وزير العدل غازي الجريبي جلسة عمل مع وفد ممثل لنقابة أعوان العدلية يتقدمه سمير الشفي عضو المركزية النقابية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وقد تمحورت الجلسة حول عدد من المسائل المهنية المتعلقة خاصة بظروف العمل صلب المحاكم و جملة من المشاغل المرتبطة بالمسار الوظيفي.
اليوم وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على حلول سنة قضائية جديدة وعودة الحركية بكافة محاكم الجمهورية ولكن بالنسبة لبعض القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية لهذه السنة لم تستقر أمورهم بعد خاصة وأن ملف الاعتراضات لم يغلق بعد ولم تصرح الهيئة الوقتية للإشراف