ملازم أول رئيس فرقة حرس الحدود سيدى مصباح أصيل ولاية باجة،الشهيد خالد اللطيفى ملازم أول آمر سرية تدخل أصيل ولاية القصرين،الشهيد خليفة الضوي عريف أول أصيل ولاية قابس والشهيد محمد إسلام الزواري عريف أول أصيل ولاية الكاف وذلك بعد أن أقدم احد العناصر الإرهابية على تفجير نفسه بحزام ناسف،سنة مرّت على هذه العملية فما الجديد على مستوى الأبحاث؟
العملية الأمنية سالفة الذكر هي امتداد لأخرى جدّت بمنطقة المنيهلة بالعاصمة والتي كانت نتيجتها القبض على عدد من العناصر الإرهابية المصنفة بالخطيرة في حين تحصن آخرون بالفرار مع العلم أن تلك العناصر جاءت من مناطق مختلفة من الجمهورية وتجمعت بالعاصمة للتخطيط لهجمات إرهابية ولكن القوات الأمنية كانت سباقة وأحبطت مخططاتها.
الذكرى الأولى
أحيت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أول أمس الخميس 11 ماي 2017 الذكرى الأولى لاستشهاد أربعة من أعوان الحرس الوطني من بينهم رئيس فرقة،ذكرى أليمة ومن المؤكد أنها لم ولن تمحى من ذاكرة التونسيين عامة وعائلات الشهداء بصفة خاصة،ملف تعهدت به الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني وذلك بعد التنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ،اليوم وبعد مرور سنة على العملية وإحالة الملف إلى القطب المذكور باعتباره المختص في مثل هذه الملفات أردنا البحث في آخر المستجدات على مستوى الأبحاث ،ملف حقيقة متشعب خاصة مع التسلسل الذي تعمل به العناصر الإرهابية في تخطيطها لتنفيذ أهدافها،فالأبحاث لا تزال جارية من خلال التحقيق مع الموقوفين.
وللإشارة فإن اعترافات عدد من الموقوفين على ذمّة قضايا إرهابية يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف مخططات أخرى تستهدف شخصيات أو أماكن حساسة في البلاد على غرار العملية الإرهابية التي كانت ستنفذ في شارع محمد الخامس بالعاصمة والتي تم إحباطها من قبل الوحدات الأمنية وفق ما أفادت به صحيفة الشروق،عملية كانت تستهدف مقّر حركة مشروع تونس واحد المدارس بذات الشارع إلى جانب قناة نسمة وفق المصدر نفسه ولكن من ألطاف الله اعترافات احد الموقوفين مكنّت من الاستباق في إحباط المخطط.
من المنيهلة إلى تطاوين
يوم 11 ماي 2016 كان حافلا بالعمليات الأمنية ففي الوقت الذي نجحت فيه وحدات الحرس الوطني في التصدي لمجموعة إرهابية متحصنة بمنطقة المنيهلة وأسفرت المواجهات معها عن مقتل عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما والقبض عن آخر، وبالتحقيق مع هؤلاء الموقوفين اعترفوا بتحصّن عنصرين إرهابيين مسلّحين بمنازل مهجورة بمنطقة المعونة بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين ،معلومة تحوّلت على إثرها وحدات الحرس الوطني إلى المنطقة أين جدّت مواجهات بينها وبين العنصرين وكانت النتيجة القضاء على إرهابي في حين فجّر الثاني نفسه مستهدفا 4 أعوان من الحرس استشهدوا اثر ذلك، أما عن المحجوز فقد تمثل في أربعة أسلحة «كلاشنيكوف» ومسدّس ورمانة يدوية وكمية من الذخيرة لدى الإرهابيين بالمنيهلة والمعونة من معتمدية الصمار. عمليتان تتالت خلالهما الإيقافات والتي
بلغت 21 موقوفا تقريبا علما وأنّ العناصر الإرهابية التي تمّ القبض عليها كانت محل رصد ومتابعة من وحدات الحرس الوطني منذ أكثر من أربعة أشهر وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ لها إبان عملية المنيهلة والصمار، كلهم تلقّوا التدريبات على الأسلحة وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية وكانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إضافة إلى مقرات وإطارات أمنية بعد أن قاموا بالعديد من عمليات الرصد والتصوير وكانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد وعمليات انتحارية. هذا وأفادت الوزارة أيضا في نفس البلاغ أن بعض العناصر سواء التي تم القبض أو القضاء عليها منذ انطلاق عملية المنيهلة مورّطة في الأعمال الإرهابية التي استهدفت متحف باردو ونزل «الامبريال» بسوسة وتفجير حافلة نقل الأمن الرئاسي وأحداث بنقردان الأخيرة.
ترابط المخططات الإرهابية وعلاقتها ببعض العمليات التي تم تنفيذها إلى جانب تورط اغلب العناصر الإرهابية في أكثر من عملية يجعل من الملف متشعبا والتحقيقات فيه تتطلب وقتا وجهدا ولكن ،سنة مرّت ولا تزال العائلات تنتظر محاسبة المجرمين.
وضعية لم تقتصر على ملف عملية الصمار والمنيهلة فقط بل تنطبق على عشرات الملفات إن لم نقل أكثر والتي يتعلق بعضها بالاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الثورة ونخصّ بالذكر هنا عملية اغتيال شكري بلعيد منذ 2012 ثم النائب السابق بالمجلس التأسيسي في جويلية 2013 محمد البراهمي ،بالإضافة إلى العمليات التي استهدفت الجيش الوطني بجبال القصرين وغيرها لا تزال إلى اليوم وبعد مرور سنوات منشورة لدى القضاء باستثناء عدد ضئيل منها تم الفصل فيها ابتدائيا بإصدار أحكام تراوحت بين الإعدام والسجن.