هذه الهيئة المنتظرة نصّ عليها الدستور وهي التي ستتسلم المشعل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموجودة حاليا برئاسة شوقي الطبيب والتي تعمل في ظل نقص كبير في الإمكانيات سواء المادية أواللوجستية رغم مطالبتها في أكثر من مرّة بدعمها من اجل تحقيق نتائج أفضل.
الكلمة للجلسة العامة
صادق مجلس نواب الشعب في الآونة الأخيرة على سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد خاصة وان هذه النقطة جاءت ضمن أولويات حكومة يوسف الشاهد وضمنت فيما يعرف بوثيقة قرطاج ،من هذه المشاريع التي أصبحت قوانين نافذة الآن نذكر قانون حماية المبلغين عن الفساد،قانون التصريح بالمكتسبات ومكافحة الإثراء غير المشروع وغيرها وهي تعتبر خطوة ايجابية جدا في مسار مقاومة آفة الفساد التي اجتاحت اغلب مؤسسات الدولة سواء قبل الثورة أو بعدها.
مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة المعنية بعد سلسلة الجلسات ومن السماعات إلى الأطراف ذات العلاقة من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قدّمت رأيا استشاريا كتابيا سلّطت فيه الضوء على أهم النقاط التي تراها مهمّة إلى جانب الاستماع إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية.
رحلة هذه الوثيقة لم تنته هنا بل المرحلة الأهم هي المقبلة إذ سيمرّ هذا المشروع على مكتب مجلس نواب الشعب الذي سيدرجه بدوره ضمن جدول أعمال الجلسات العامة التي تكون فيها الكلمة للنواب باستعمال آلية التصويت فإما أن يمرّ المشروع أو أن يسقط إن وجدت فيه اخلالات ويعاد إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لتعديله.
وفي صورة مروره فإنه سيخضع للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى ينال صفة النفاذ وبذلك تكتمل باقة الترسانة القانونية لمكافحة الفساد وتبقى المسؤولية في التطبيق حتى لا تبقى تلك النصوص في الرفوف ومجرد حبر على ورق وديكورا لتلميع صورة تونس في الخارج.
المشروع المقبل؟
بعد أن استكملت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مناقشة مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمصادقة عليه ستنكب قريبا على العمل على وثيقة جديدة من بين قائمة الانتظار الموجودة لديها ولكن بالنظر إلى الأولويات فإنه من المنتظر أن تنطلق اللجنة المذكورة أعلاه في مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية الذي أحيل مؤخرا على أنظارها من قبل مكتب المجلس الذي تلقاه بدوره من المجلس الوزاري خاصة وان الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا المشروع لأنه على علاقة بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل ولما لهذه الوثيقة من أهمية في هذا الخصوص. علما وأن العديد من الملاحظين طالبوا في الفترة الأخيرة والتي تزامنت مع الإعلان عن موعد الانتخابات والاستعداد لها بضرورة الإسراع في سنّ ذلك القانون لأنه لا يمكن الإعداد للاستحقاق المقبل بدونه.