نظرت أمس الخميس 12 جانفي الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية في ما يعرف بقضية شهداء وجرحى معتمدية الحامة من ولاية قابس وقررت تأجيلها إلى موعد سيحددّ لاحقا،تأجيل جاء استجابة لطلب لسان الدفاع عن المتهمين الذين قدموا اعلامات نيابة جديدة.

حمّلت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية ما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من انحرافات تعدّت مرحلة الخروقات الدستورية والقانونية لتبلغ مرحلة تحدّي المؤسسات القضائية وتجاوز أحكامها

يوم 14 جانفي الجاري والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى يومين فقط هو دون شك مسجل في التاريخ وفي ذاكرة كل التونسيين إذ يمثل نقطة تحوّل كبرى بعد عقود من الاستبداد والفساد ،تاريخ توحد فيه التونسيين ورفعوا شعار «ديقاج» في وجه آل بن علي وأتباعه وأملهم في ذلك

أزمة المجلس الأعلى للقضاء ما انفكت تستفحل يوما بعد يوم في ظل الصمت المتواصل لرئاسة الحكومة رغم مطالبة مجموعة من أعضاء هذا الهيكل يوسف الشاهد بالتدخل لإنقاذ الموقف اذ تعتبر بأن الباب الوحيد للخروج من هذه الأزمة مفتاحه

بعد تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات وعدم نجاعة الترسانة القانونية الموجودة اليوم فقد توجهت الدولة نحو تنقيح قانون المخدرات والذي وصفت العقوبات المضمنة صلبه بالمجحفة والتي لم تعط نتائج ايجابية بل بالعكس فقد زادت من حالات الإدمان وساهمت بشكل كبير في حالة الاكتظاظ بالسجون التونسية