قضاء
بعد أن نظرت الدائرتان الابتدائيتان الخامسة والثامنة بالمحكمة الإدارية منذ أيام في ملفات الطعون المقدمة بخصوص انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أجريت فعالياتها يوم 23 أكتوبر المنقضي سيكون اليوم موعد التصريح بالأحكام و ينطلق العد التنازلي لآجال الطور
قررت اول امس الثلاثاء المحكمة العسكرية رفع إجراء تحجير السفر عن درصاف بن علي زوجة سليم شيبوب وابنة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
انطلقت أمس الأربعاء أشغال «المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية» والذي تنظمه على مدى يومين كلّ من «التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية» و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية» و«محامون بلا حدود» وذلك بحضور ممثلين عن «هيئة الحقيقة والكرامة».
عديدة هي الملفات التي تركها الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق إرثا لخلفه الحالي يوسف الشاهد فمنها ماهو في طريقه إلى إيجاد حل ومنها ما لم يفتح بعد ، من بين هذه الملفات ذلك المتعلق بوضعية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تم تدشين مقره في أواخر عهد حكومة المهدي جمعة
أنهى أمس الثلاثاء قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي استنطاقات عناصر الخلية الإرهابية التي تمّ الكشف عنها مؤخرا بمنطقة منزل حياة من معتمدية زرمدين التابعة الى ولاية المنستير. وقد قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن وإبقاء الأربعة الآخرين بحالة سراح.
أحيل أول امس الاثنين الشقيقين الأمريكيين من جديد على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، التي اتخذت قرارا بحفظ التهم المنسوبة إليهما لعدم وجود جريمة.
بعد أن قررت مؤخرا لجنة فرز الترشحات صلب مجلس نواب الشعب عدم فتح باب الترشح لسد الشغورات بهيئة الحقيقة والكرامة التي سجلت على خلفية الاستقالات التي شهدها هذا الهيكل هاهي لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية تقرر استدعاء الهيئة
دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وزيرة الصحة إلى إصدار تعميم كتابي لجميع العاملين في القطاع الصحي وإلزامهم بإعلام النيابة العمومية فورا بحالات التعذيب التي حصل لهم العلم بها أثناء أداء واجبهم.
نظرت كل من الدائرتين الابتدائيتين الخامسة والثامنة بالمحكمة الإدارية في الملفات المتعلقة بالطعون المقدمة بخصوص انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وعددها اثنان تقدما بهما ستة محامين من بين الذين قدموا ترشحاتهم لتلك الانتخابات ولكن الحظ لم يحالفهم بنيل مقاعد ضمن
منذ أكثر من عشرة أشهر تقريبا تم إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتمثلة في التقليص من وطأة انتظار عائلات الضحايا التي تواصلت لسنوات إذ كان الهدف نشر قائمة الشهداء