إقالات ورغم قرار المحكمة الإدارية برفضها إلا أن هيئة الحقيقة والكرامة امتنعت عن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام بدعوى الاستحالة المادية التي إلى اليوم لم يرد بشأنها أي توضيح لتبقى تلك الأحكام القضائية حبرا على ورق وسط صمت وصف بالرهيب والمريب من قبل مجلس نواب الشعب وغيره من الجهات الحكومية الرسمية.
شغورات تم فتح الترشحات لسدّها وهنا نقصد شغورات الاستقالات لتعويض عزوز الشوالي اختصاص علوم شرعية،نورة برصالي اختصاص يتعلق بالعدالة الانتقالية ومحمد العيادي في اختصاص قاضي إداري وليس الإقالات التي سبق وذكرنا بأنها حسمت بالقانون الذي لم تطبق الهيئة على ارض الواقع ضاربة عرض الحائط بما ينص عليه الدستور في هذا السياق.ولكن في الجلسة العامة التي خصصت للتصويت على تلك الترشحات وهي ثلاثة أسماء حصل ما لم يكن في الحسبان إذ تميزت الجلسة بالاحتقان والخلاف وصل حدّ انسحاب كتل واحتجاج أخرى وهو ما أدى إلى إسقاط تلك الأسماء في التصويت.
موضوع تحدثنا فيه مع مصطفى البعزاوي عضو الهيئة الذي اعتبره «ضربة أخرى لهيئة بن سدرين تؤكد أنها عجزت أن تكسب ثقة فئات الشعب التونسي ممثلة في أحزابه السياسية» كما قال إن «الأغلبية البرلمانية أصبحت تبيح لنفسها خرق القواعد القانونية من خلال التصويت اعتمادا على أغلبيتها و هذه النقطة هي مربط الفرس فالقانون يعطي صلاحية اختيار قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالتوافق وإذا حصل هذا التوافق تمر القائمة للجلسة العامة للتصويت ويشترط لقبولها حصول عدد أصوات لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وهناك حالة ثانية نص عليها القانون وهي عدم حصول توافق حول قائمة محددة،في هذه الحالة تحيل اللجنة كل الملفات المقبولة والتي تستجيب للشروط القانونية دون إختيار قائمة معينة إلى الجلسة العامة التي تتكفل باختيار القائمة النهائية في شرط حصول المترشح على 3 /5 من الأصوات ولكن ما وقع داخل اللجنة أنه وقع التوافق حول مرشحين في حين اختلفوا على الاتفاق حول المرشح الثالث في هذه الحالة كان عليهم إحالة كل الملفات الى الجلسة العامة والتصويت عليها بأغلبية 3 /5 لكن اللجنة لم تحترم مقتضيات القانون وقررت التصويت على العضو الثالث وهذا غير قانوني أبدا . فاللجنة غير مؤهلة لتغيير قواعد الفرز الذي ينظمها القانون.ويعتبر هذا تلاعبا واحتيالا والتفافا على القانون لتمرير قائمة بعينها»
هذا وأضاف محدثنا قائلا « إسقاط الترشحات لسدّ الشغورات أعاد إلى السطح مسألة الأعضاء المعفيين قسرا وظهرت مطالب لأول مرة من بعض الكتل النيابية بضرورة إعادة هؤلاء الأعضاء قبل تسديد شغور المستقيلين كما أن هذه الوضعية تذكر الأطراف الداعمة لبن سدرين أنها يجب أن تتحمل تبعات الفراغ القانوني الذي أحدثته بقراراتها المتهورة والتي يجب أن تتوقف»
أما بخصوص تداعيات إسقاط الترشحات فقد أوضح البعزاوي بأن «سقوط القائمة بعد التصويت عليها يلغي كل المسار ولا يمكن الرجوع خطوة إلى الوراء. ويتحتم في هذه الحالة إعادة فتح الترشحات وكأنها تكون لأول مرة ولكن المشكلة هي أن رئيس مجلس نواب الشعب مشارك في هذه العملية لأنه هو من يرأس اللجنة وكان عليه أن يكون صارما في الالتزام بمقتضيات الإجراءات وعدم السماح بتجاوزها».