قوانين وصفت بالمهمة وهذه الخطوة تحسب للحكومة الحالية خاصة وان الحكومات المتعاقبة وضعت مكافحة الفساد ضمن أولوياتها ولكن على ارض الواقع لم يتحقق شيء ولكن الأهم هو استكمال ذلك المسار وتوفير الإمكانيات اللازمة للهياكل المعنية من اجل القيام بأعمالها وتحقيق الهدف ،نتحدث هنا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أوكلت لها مهمة تلقي ملفات الفساد بجميع أنواعها والتي تعدّ منذ 2011 في عهد لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والى اليوم بالآلاف أحيل عدد ضئيل منها على القضاء وتم الفصل في 10 بالمائة فقط وبقيت ملفات أخرى ذات العيار الثقيل لم تنفض عليها الغبار بعد.
بالنظر إلى ما حققته الهيئة منذ تأسيسها إلى اليوم مقارنة بما هو متوفر لها من إمكانيات سواء على المستوى اللوجستي والمادي والإداري فقد وصف بالايجابي جدّا فميزانية هذه الأخيرة في 2016 قدّرت بـ7 مليارات وهو مبلغ اعتبرته الهيئة ضئيلا مقارنة بحجم المصاريف والاحتياجات من خلاص أجور الموظفين وعددهم 80 موظفا والإعداد للحملات التحسيسية وغيرها ،بل أكثر من ذلك فقد تم التخفيض من هذا المبلغ في ميزانية 2017 ليصبح 2مليون دينار فقط بدل الترفيع فيه وهو ما اعتبره رئيس الهيئة شوقي الطبيب لا يسمن ولا يغني من جوع.
من جهة اخرى وفي نفس السياق أكد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه مؤخرا لأشغال الملتقى العلمي الذي نظمه كل من المعهد الفرنسي بتونس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول « الوقاية من الفساد وزجره « بحضور كل من سفير فرنسا بتونس ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسيدة إيفا جولي النائبة بالبرلمان الأوروبي و عدد من القضاة والخبراء على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به مكونات المجتمع المدني والهيئات الرقابية المختصة في الكشف عن التجاوزات وإماطة اللثام عن الجرائم التي تندرج في خانة الفساد و إهدار المال العام.
مشدّدا على دور كل من القضاء والإعلام في مكافحة الفساد والتصدي لمظاهره الهدّامة وضرورة تتظافر كل الجهود بين مؤسسات الدولة والهيئات المختصة ومكونات المجتمع المدني للعمل المشترك لكسب هذه المعركة المصيرية ضد الفساد .