في هذا الإطار تمكنت «المغرب» من إجراء أول حوار للرئيس الحالي للجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي.
• هل هناك تغييرات في الانتخابات الحالية للجمعية التونسية للمحامين الشبان؟
في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ جمعية المحامين الشبان، وطبقا للقانون الداخلي الذي تمّ تنقيحه في 2015، فقد تمّ انتخاب رئيس الجمعية بصفة مباشرة في كنف الشفافية التامّة. علما وانّه قد قدّم 5 أشخاص فقط ترشحاتهم الى رئاسة الجمعية. وقد أل الفوز الى قائمة «قوتنا في وحدتنا». وقد تمكنا بعقد أول جلسة لنا الاثنين الموافق لـ15 ماي الجاري قمنا خلالها بتوزيع المهام. فقد تمّ تعيين الأستاذ شكري المثلوثي نائبا لرئيس الجمعية في حين الت خطة امين المال الى الأستاذة يسرى الساسي وخطة الكاتب العامّ الى الأستاذ طارق الحركاتي.
كما قمنا بتوزيع مهام رئاسة اللجان وقررنا كذلك احداث لجنة جديدة تعنى بمتابعة جميع التشاريع والقوانين لدى البرلمان وستقوم بتقديم رأيها في القوانين وستصدر مقترحات وتوصيات في ذلك.
• ماهي أهم البرامج التي سيتمّ التركيز عليها خلال مدّتكم النيابية؟
مدّتنا النيابية ستكون من 2017 الى 2020. ستعمل خلالها الجمعية جاهدة على تنفيذ كل الالتزامات والتعهدات التي كان قد تضمنها البيان الانتخابي.
حيث سيعمل المكتب التنفيذي الحالي على مواصلة إشعاع الجمعية التونسية للمحامين الشبان وطنيا ودوليا والمساهمة مع هياكل المهنة، سواء الهيئة الوطنية للمحامين او مختلف الفروع الجهوية، في تطوير القوانين المنظمة لمهنة المحاماة كاستحقاق دستوري يتضمن توسيع مجال تدخل المحامي كوجوبية إنابة المحامي في جميع القضايا واعداد مشروع يتعلق بجباية المحامي والمطالبة بوجوبية المحامي مستشارا بالشركات، ذلك على غرار الضغط في اتجاه التسريع في تنفيذ الأمر المتعلق بإنابة المحامي في المؤسسات العمومية. ذلك إضافة الى إحداث موقع انترنات خاص بالجمعية التونسية للمحامين الشبان وإصدار نشريّة دورية تكون منبرا حرا للمحامي الشاب.
ستظلّ الجمعية التونسية للمحامين الشبان مناصرة للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الدفاع. كما انها ستقوم بإنشاء صندوق دعم المحامي الشاب لمجابهة الظروف الطارئة.
• هل من تصوّر بخصوص جباية المحامي؟
سنعمل على تكوين لجنة متكوّنة من عدد هام من الخبراء المختصين في الجباية في قانون المالية يتولون بدورهم تقديم تصور واضح بخصوص جباية المحامي خاصة المحامي الشاب ليتم في ما بعد عرضها على اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب.
الجمعية ستواصل عملها من أجل تحقيق عدالة جبائية تراعي ظروف المحامي الشاب لا انّ تزيد في تعميق العراقيل والصعوبات التي تعترضه.
• كنتم قد تحدّثتم في برنامجكم الانتخابي على تطوير المنظومة فكيف سيكون ذلك؟
سنعمل جاهدين على حث وزارة العدل، في إطار تطوير عمل المحامي، على إرساء منظومة رقمية مرتبطة بشبكة الانترنت لتسهيل العمل اليومي للمحامي .
من جهة اخرى فاننا سنقوم كذلك بالتركيز على أمضاء اتفاقيات الشراكة والتوأمة على المستوى الاقليمي والدولي كابرام اتفاقيات مع مراكز التكوين في الاعلامية واللغات الحية، وتوفير فرصة للتدريب بالخارج في مكاتب المحامين بالتعاون مع فيدارلية اتحاد محامين الشبان بفرنسا (FNUJA) وجمعية المحامين الشبان بمونريال (AJBM) وجمعية المحامين الشبان بالولايات المتحدة الامريكية (ABA-YLD) والفيديرالية الافريقية لاتحاد المحامين الشبان (FAUJA) والجمعية الاوروبية للمحامين الشبان (EYBA) والجمعية النرويجية للمحامين الشبان ( NYBA) كتشريك المحامي الشاب في التظاهرات الدولية مثل «ماموريال كان». كما اننا سنسعى الى توسيع مجالات الجمعية.
• ما المقصود بتوسيع مجالات الجمعية ؟
سنعمل على كسر قاعدة مركزية الجمعية، حيث سنسعى الى تنظيم العديد من الانشطة بمختلف الجهات وذلك بالتنسيق مع مختلف الفروع الجهوية. علما وانّه سيتم انتخاب ممثل لكلّ فرع جهوي للمحامين بجمعية المحامين الشبان قصد تسهيل عمل الجمعية وتقريبها من كافة المحامين بمختلف الجهات التونسية.
كما اننا سنقوم بتنظيم مؤتمر هامّ بعنوان «محامي 2050» بحضور عدد هام من شيوخ المهنة التونسيين سنقدم خلاله بعض التصورات من أجل تطوير المهنة وتأطيرها حتى تكون معاصرة.
• ما مدى تأثير التجاذبات السياسية على قطاع المحاماة؟
لقد أثرت التجاذبات السياسية والحزبية سلبا على قطاع المحاماة بصفة عامّة وعلى المحامي الشاب بصفة خاصة، حتى اصبحنا نعمل بمثل «تغطي عليا نغطي عليك»...
وأنا أدعو في هذا الإطار كافة المحامين الى النأي بالقطاع عن هذه التجاذبات والصراعات التي هو في غنى عنها والكفّ عن خلط السياسة بالمحاماة.
ممارسة السياسة حقّ يكفله الدستور ولا يستثنى من ذلك احد، لكن على المحامي ان يترك السياسة خارجا أثناء ارتدائه العباءة السوداء وممارسته مهنة المحاماة. ونحن لن نقبل اي محاولة تسييس للجمعية.
• كنتم قد دعوتم في أكثر من مرّة الى مسألة توحيد المدخل فما المقصود بذلك؟
المقصود بتوحيد المدخل هو أنّ يكون المحامون من خريجي المعهد الأعلى للمحاماة، أي انه لن يتمّ قبول الدخلاء على المهنة. فبعض القضاة، بعد إن تتم إحالتهم على التقاعد، يخوّل لهم ممارسة المحاماة على الحالة التي هم عليها لينافسوا بذلك المحامي الشاب، الذي لايزال يواجه العديد من الصعوبات.
ونحن كجمعية محامين شبّان نرى انه من الاجدر ان يتم منع القضاة من ممارسة المحاماة وفي صورة ما اذا اراد القاضي ان يمارس حقه في ذلك فعليه انّ يمرّ أولا بالمعهد الأعلى للمحاماة.
• ماهو موقفكم اذا من ملف محاميي الجزائر؟
نحن مع تسوية كافة ملفات ما أصبح يطلق عليهم «محامو الجزائر» وتمتيعهم بمحاكمة عادلة مع التطبيق السليم للقانون.
وتجدر الإشارة هنا انّ المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت حكما تحضيريا طلبت خلاله من الهيئة الوطنية للمحامين ان تمّدها بكافة الملفات المتعلقة بـالمحامين خريجي كليات الحقوق بالجزائر، الاّ انّ الهيئة امتنعت عن ذلك الأمر الذي دعا الى دخول إحدى المحاميات في إضراب جوع.
ونحن في هذا الإطار نساند الطلبات المشروعة للزملاء ونطالب الهيئة الوطنية للمحامين بالتفاعل مع هذه الطلبات وتمكين القضاء من الملفات لتوفير المحاكمة العادلة للزملاء من أجل تسوية وضعياتهم وضمان حسن تطبيق القانون وإعلائه.