اللجنة التي تم تركيزها ضمّت عددا من الوزارات المتداخلة على غرار العدل والمالية إلى جانب البنك المركزي وغيرها من الأطراف ولكن مع ذلك لم تحقق نتائج تذكر فما تم استرجاعه يعتبر نقطة من بحر.
ملف شبه منسي
اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمنتهية ولايتها منذ مارس 2015 قد أنشئت بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 ،حيث انكب قضاة التحقيق والمكلفون بهذا الملف صلب وزارة العدل وغيرها على البحث في السبل القانونية والإدارية من اجل استرجاع ما يمكن استرجاعه،انابات عدلية وتقارير وملفات قضائية تم تقديمها للجهات التي توجد فيها الأموال والممتلكات مثل سويسرا ،كندا،لبنان،المغرب،فرنسا وغيرها ولكن إلى اليوم وبعد ست سنوات لم نسترجع إلا القليل القليل مما هو مهرّب فكل الحكاية بعض الدولارات وعدد ضئيل من اليخوت،هنا لسائل أن يسأل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك ،الإجابة جاءت من المشرفين على هذا الملف بان الإشكال يكمن في اختلاف الترسانة القانونية بين تونس وتلك البلدان خاصة الأوروبية منها مما يجعل السلطات التونسية تواجه صعوبات على هذا المستوى هذا بالإضافة إلى ما تتطلبه مثل هذه القضايا من إجراءات إدارية ووثائق فضلا عن تململ عدد من البلدان في التعبير عن رغبتها في إعادة ما هرّب لديها من أموال وممتلكات. إشكاليات موجودة ولكن لا بد من إيجاد الطريق إلى الحلّ خاصة وان الأمر يتعلق باستحقاق من استحقاقات الثورة ويمكن أن توظف تلك الأموال في تنمية الاقتصاد وإنعاشه.
اليوم والملف في عهدة المكلف العام بنزاعات الدولة منذ 2015 وهو ملف معقد ومتشعب فإن الآمر يزداد صعوبة خاصة وان .....