«أفراد القضاة بنظام تأجير مستقل»
أكّد وليد الهلالي أنّ هناك العديد من المسائل التي سيتم التطرق اليها خلال الجلسة العامة التي من المنتظر ان تعقد الأسبوع المقبل، من بينها مسألة الوضع المادي للقضاة.
وقد وجهت التنسيقية النقابية القضائية والمتكونة من اتحاد القضاة الإداريين و نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الماليين يوم 8 ماي الجاري مراسلات الى كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتبار ان القضاء الإداري والمالي راجع بالنظر له بالنظر، ووزير العدل غازي الجريبي بخصوص القضاء العدلي.
وقد طالبت التنسيقية السلطات المعنية بضرورة فتح باب التفاوض من اجل اقرار زيادات عاجلة ومهمة في المنح المسندة للقضاة في انتظار تنقيح أنظمتهم الاساسية وإفرادهم بنظام تأجير مستقل وفقا للمعايير الدولية، على ان يشمل التفاوض أيضا الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تسديها تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة والنظر في إمكانية تمتيع القضاة بامتيازات جبائية وعينية.
كما اكّدت التنسيقية في المراسلة المذكورة، والتي تحصلت «المغرب» على نسخة منها أن الوضع المادي للقضاة التونسيين يتعارض كليا مع الحد الادنى من الأمن المادي الذي يجب ان يتمتع به القاضي كي يتسنى له القيام بدوره على أفضل وجه بالنظر الى حساسية عمله
وما يرتبط به من ضغوطات مهنية ونفسية واجتماعية لا تتناسب بالمرة مع الاجر الممنوح لهم ومع حجم العمل المكلفين به من ناحية ومع طبيعة وخطورة الرهانات الوطنية المعلقة عليهم واهمها مكافحة الفساد والتصدي للارهاب وحماية الحقوق والحريات وتكريس سيادة القانون بوصفها اهم مقومات دولة القانون والمؤسسات من ناحية أخرى.
«مسائل قانونية تقنية»
أمّا النقطة الأساسية الثانية والتي سيتم التداول فيها خلال الجلسة العامة لاتحاد القضاة الإداريين تتعلق بالدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية والدوائر الاستئنافية الجديدة والتي ستنجرّ عنها العديد من التسميات والترقيات وإمكانية نقل القضاة والانتدابات، خاصة وانّه قد تقرر انتداب 60 قاضيا جديدا....كل ذلك في غياب نصّ قانوني واضح حاليا.
واوضح محدّثنا بانّه سيتم الاستماع الى العديد من المسائل القانونية التقنية المطروحة ومناقشتها خلال الجلسة العامّة ليتمّ تسجيل مقترحات توافقية في مابعد وتقديمها الى المجلس الاعلى للقضاء من أجل محاولة تفادي بعض الاشكالات التي قد تعترض المسار فيما بعد.
وشدّد وليد الهلالي على انّ مسألة اللامركزية في القضاء الاداري جديدة وهي جدّ معقدّة لذلك يوليها اتحاد القضاة الإداريين اهمية قصوى، حتى يكون كافة القضاة على بينة من الأمر لمعرفة المعايير في التسميات الخطط القضائية ومعايير تعيين القضاة بالدوائر وغيرها من المسائل ذات العلاقة.
اعتبر الهلالي انّ هناك تأخيرا كبيرا في مسألة تركيز الدوائر الجهوية، وفتح باب الترشحات لانتداب القضاة الذين سيتمّ تركيزهم بالدوائر الجهوية، خاصة وانّ الانتخابات البلدية على الابواب.