محور الجدل وهو ما فتح الباب لعديد التساؤلات ،لمعرفة موقف المجلس الأعلى للقضاء وما هي الخطوات القادمة التي سيتبعها على خلفية ما حصل تحدثنا مع عماد الخصخوصي احد عناصر خلية الإعلام صلب المجلس وعضو فيه .
مجلس نواب الشعب توجه بمراسلة إلى المجلس الأعلى للقضاء منذ 20 جويلية المنقضي وطالبه باستعجال النظر قبل حلول العطلة البرلمانية ولكن الأخير اعتبرها مهلة وجيزة جدا إذ توجه بمراسلة يطالب فيها بمنحه مزيدا من الوقت نظرا لدقة المسألة فكانت الاستجابة.
«حصّل ما في الصدور ولكن»
احمد الماجري عضو المجلس الأعلى للقضاء تحدث في تصريح لـ»المغرب» عن أن هذا الأخير (أي المجلس الأعلى للقضاء ) «ادخل في جدل سياسي لا ناقة له فيه ولا جمل» وقال أيضا «من الناحية السياسية يعتقدون أن المجلس متسبب في ما حصل لأنه لم يقدم رأيه الاستشاري والحال أننا مهما كان الموقف يتم الإعلان عنه في جلسة عامة حتى في صورة قرار عدم الإجابة وما حدث يعتبر تعديا على شرعية المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يخالف النص القانوني وبالتالي فالتأويلات لها قاعدة سياسية أكثر منها قانونية ،كل ما يمكن قوله أنه حصّل ما في الصدور ولكن سنطرح المسألة من الناحية الإجرائية والمبدئية في جلسة عامة بداية الأسبوع القادم الاثنين أو الثلاثاء لتفادي مثل هذه الأمور في مشاريع قوانين أخرى معروضة اليوم على أنظار المجلس»
من جهة أخرى أكد الماجري بأن «مجلس نواب الشعب راسل المجلس الأعلى للقضاء قبل 24 ساعة من الجلسة العامة اعلمه فيها بأنه ستتم مناقشة مشروع قانون المصالحة والمصادقة عليه دون اعتبار الرأي الاستشاري وذلك بعد اتصالات متعددة بين رئيسي المجلسين في ذات الخصوص».
«ليست لعبة كاش كاش»
عبّر المجلس الأعلى للقضاء في بيان تلقت «المغرب» نسخة منه عن أسفه من مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصالحة قبل الحصول على رأيه الاستشاري لافتا النظر إلى أن الآراء الاستشارية وجوبية ولو كانت غير ملزمة تبقى مرحلة أساسية من مراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وضمانة لتحصينها من الخروقات الدستورية.وهو ما ينص عليه الفصل 42 من قانون المجلس و114 من الدستور،من جهة أخرى بين المجلس أنّ الآجال التي منحت له على طولها لم تكن كافية باعتبار أن أشغاله تجري في ظروف صعبة إضافة إلى تزامن فترة النظر مع الحركة القضائية وفي تسميات القضاة .في نفس السياق صرّح عماد الخصخوصي عضو المجلس المذكور بأن «كل يقوم بدوره والمجلس سيواصل النظر في اجتماعه المقبل والمسألة ليست لعبة كاش كاش كما أننا لن ندخل في جدل مع مجلس نواب الشعب».