في الوقت الذي تتواصل فيه عقارب الساعة بالدوران وينقص معها العمر القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة فإن التخبط الذي تعيش فيه هذه الأخيرة منذ ولادتها لم ينته بعد بل تتفاقم الخلافات والإشكالات يوما بعد يوم بين سهام بن سدرين وعدد من الأعضاء الذين اختارت أن تبعدهم

ثمنت جمعية القضاة التونسيين القرارات الصادرة أول أمس الاثنين عن المحكمة الإدارية والقاضية بتأجيل تنفيذ القرارات التي تمّ اتخاذها من قبل أعضاء عن المجلس الأعلى للقضاء الى حين البتّ في الأصل.

على اثر المقال الصادر في الصفحة 11 من عدد 25ديسمبر2016 بعنوان «بعد فتح باب الترشح لسد شغورين اثنين في هيئة الحقيقة و الكرامة :متى يبت القضاء الإداري في ملفي إقالة كل من البعزاوي و بوقيرة؟» ورد علينا ردّ من هيئة الحقيقة والكرامة لتصحيح بعض الأخطاء وفق قولها وفيما يلي نصه:

حرب الصراعات والخلافات الداخلية حول المجلس الأعلى للقضاء اتسعت رقعتها فبعد أن كانت بين الهياكل القضائية أصبحت بين أعضاء المجلس فيما بينهم إذ انشق هذا الهيكل إلى مجموعتين الأولى التي دعت المجلس الأعلى إلى الانعقاد بتاريخ 21 و29 ديسمبر

سنة مضت وقبل الانطلاق في أخرى جديدة وجب أن نقف وقفة تأمل نضع فيها العديد من الأشياء تحت المجهر ونحوصل ما تحقق وما لم يتحقق في مسار إصلاح البلاد عامة والمنظومات في كل مؤسسات الدولة بصفة خاصة في تونس ما بعد الثورة . القضاء احد القطاعات