سجلت جمعية القضاة التونسيين بايجابية القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد أواخر جويلية المنقضي، الذي تمّ خلاله الاستجابة الى جلّ مطالب القضاة تقريبا.
قرارات المجلس الوزاري
اقرّ المجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية المنقضي زيادة في منحة القضاء (العدليين والإداريين والماليين) وذلك في حدود الألف دينار 1000 د بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة وتسعمائة وخمسين دينارا 950 د بالنسبة إلى قضاة الرتبة الثانية وتسعمائة 900 د بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى، مؤكدا انّ المنحة سيتم صرفها على قسطين يكون الأول في جانفي 2018 والثاني في جويلية 2018.
كما اقر منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قدرها ثلاثمائة دينار 300د. وقرر سحب المجلس الامتيازات العينية المخوّلة للقضاة الملحقين بقطب الإرهاب والمتعلقة بالسيارات ووصولات البنزين على القضاة الملحقين بالقطب الاقتصادي والمالي.
كما تم إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة والكتبة المؤمنين لتلك الحصص في نطاق تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية. وقد خصّص مقر جديد للقطب الاقتصادي و المالي، ذلك إضافة الى الترفيع في منحة تعاونية القضاة بـ 500 ألف دينار بداية من سنة 2018 مع إعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية والمقدرة بـ 3 % من الاقتطاع الضريبي.
من جهة اخرى فقد اقر المجلس الوزاري تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء، وكراء مقر لائق لدائرة المحاسبات يجمع كافة قضاتها، والشروع في إنجاز مقر للمحكمة الابتدائية بتونس والشروع في إعادة بناء مقر محكمة الناحية بتونس وتجديده.
كما تمّ إقرار مبدإ توظيف معلوم للنشر على القضايا تُخصص نسبة خمسين بالمائة 50% من مداخيله للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وتجهيزاتها وبُناها التّحتية، والتجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية المخصصة للقضاة بما يليق بوضعهم كأعضاء سلطة.
الحركة القضائية
من جهة أخرى فقد حذّرت جمعية القضاة التونسيين ممّا اعتبرته «انعكاس تمشي مجلس للقضاء العدلي المتسم بانعدام الشفافية وتجاهل أبسط قواعد التشاركية في مخالفة للضمانات الدستورية الجديدة على نتائج الحركة القضائية وعلى التسميات في الوظائف القضائية العليا وعلى مقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام».
واكدت في السياق نفسها تعهدها بمواصلة متابعة أعمال مجلس القضاء العدلي والتحرك بكل الأشكال الاحتجاجية المتاحة من أجل حماية المسارات المهنية للقضاة من أي مساس بالضمانات المقررة طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ودفاعا عن متطلبات الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل كفء نزيه ومحايد على حدّ تعبيرها.
وقد اعلنت الجمعية عن العديد من المؤاخذات على عمل مجلس القضاء العدلي من بينها عدم بيان المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في إسناد الخطط القضائية، و تقييد القضاة بآجال ضيقة للترشح للمسؤوليات القضائية (خطة المتفقد العام بوزارة العدل) ولعضوية مختلف الهيئات واللجان داخل الهيئات كالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وغيرها في فترة العطلة القضائية...