أوت الجاري بقرارها إنهاء إلحاق القاضية عفاف النحالي رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضو مجلس التأديب وذلك دون صدور قرار في شأنها من مجلس الهيئة،حركة من بن سدرين جعلت كل من علا بن نجمة، ابتهال عبد اللطيف صلاح الدين راشد وعلي رضوان غراب يخرجون عن صمتهم ليسجل التاريخ مرّة أخرى نقطة سوداء في سجلّ هيئة الحقيقة والكرامة منذ ميلادها . فماذا يحدث داخل هذا الهيكل؟من المستفيد؟ ومتى تقف هذه المهزلة؟ خاصة وأن الهيئة هي سائق سفينة مسار العدالة الانتقالية الذي يبدو أنه سيسقط ولن يعود هناك شيء بهذا الاسم.
وللتذكير فإن الهيئة قد قرّرت سابقا إعفاء عدد من أعضائها وهم زهير مخلوف،مصطفى بعزاوي وليليا بوقيرة وامتنعت بن سدرين عن تطبيق القانون الذي أنصفهم بعد أن قررت المحكمة الإدارية رفض قرارها وإعادتهم إلى سالف نشاطهم.
ماذا فعلت بن سدرين؟
اصدر أربعة أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة تم ذكرهم أعلاه بيانا صرحوا فيه بأن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قامت بتوجيه قرار ممضى من طرفها إلى القاضية عفاف النحالي رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضوة مجلس التأديب بالهيئة يقضي بإنهاء إلحاقها وذلك دون صدور قرار في شأنها من مجلس الهيئة،وأمام ما فعلته بن سدرين أعلن هؤلاء تمردهم عليها بعد أن كانوا في صفها عند إعفائها لأعضاء آخرين سابقا
وقالوا في بلاغ لهم «نعلن رفضنا لهذا القرار المخالف للنظام الداخلي للهيئة ولدليل إجراءاتها ونحمل الرئيسة مسؤولية سعيها لإفراغ الهيئة من كل الكفاءات الجادّة المخلصة لمسار العدالة الانتقالية والتي لم تتمكن من إخضاعها لإملاءاتها الخاصة،كما نعلن أن هذا القرار غير قانوني ولا يلزم مجلس الهيئة في شيء».
استقالة
بلاغ تلته رسالة موجهة من القاضي عمر الطيب إلى رئيسة الهيئة سهام بن سدرين مضمونها طلب إنهاء إلحاقه بهذه الأخيرة وذلك لأنه ليس بالإمكان مواصلة العمل بهيئة الحقيقة والكرامة على أكمل وجه وبالصورة التي يجب ان تكون على حدّ تعبيره.ما يحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يؤكد أن هناك حلقة مفقودة وأن اللاتوافق سيطر على علاقة بن سدرين بأغلبية الفريق والنتيجة كانت إعفاءات، استقالات وإنهاء إلحاق،مشهد من المؤكد أن يقودنا إلى القول بأن مسار العدالة الانتقالية في خطر محدق ففي الوقت الذي من المفترض أن تكون الهيئة قد قطعت أشواطا كبيرة في ملفات الضحايا خاصة وأن عمرها لم يتبقى فيه سوى اقل من سنة فإنها قد انهمكت في الخلافات.
هل يتم إعفاؤهم أم يستقيلون؟
أجابت هيئة الحقيقة والكرامة أو بالأحرى ما تبقى منها على بيان الأعضاء الأربعة إذ اعتبرت أن قرار إنهاء الإلحاق هو أمر إداري بحت وقد تم التعامل بهذه الطريقة سابقا وقالت في بيان لها أنه «لا شيء يبرّر للأعضاء الخروج عن واجب التحفظ والأطر الداخلية المعتمدة لعرض مواقفهم ووجهات نظرهم كما نص عليه الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية :«يلتزم الأعضاء بالمحافظة على السر المهني وبواجب التحفظ ويحجر عليهم إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها»،مؤكدة على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 60 من القانون الأساسي الذي ينص على أن «تكون مداولات الهيئة سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وان تعذر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين»، فعلى الأقلية أن تخضع لقرارات المجلس التي صادق عليها بالأغلبية وأفادت أيضا بأنها تعمل حاليا على تجاوز هذا الاختلاف بما يضمن حسن سير عملها.في ظل كل هذا السؤال الذي يطرح نفسه هل يكون مصير الاعضاء الأربعة الإعفاء بتعلة إفشاء السرّ المهني أم أنها خطوة تشكل خطرا على وجود الهيئة أساسا وباتخاذها يكون السقوط الأبدي ؟خاصة وأنه لم يتبق فيها سوى 9 أعضاء أم أن هؤلاء سيتخذون قرار الاستقالة بأنفسهم؟ الأيام القليلة القادمة ستجيب عن ذلك.
«مواقف حزبية»
علق مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة الذي اعفي والقضاء أنصفه على ما يحدث صلب هيئة الحقيقة والكرامة فقال «لم يعد هناك قضاة في الهيئة من سيعمل على الجانب القانوني في ملفات الضحايا؟،الأعضاء الذين احتجوا الآن على خرق القانون كانوا جزءا أساسيا من منظومة الرئيسة وهم الذين صوتوا على إعفائنا في مخالفة صريحة للقانون وما يحدث هي مواقف حزبية بحتة تتلخص في أن النهضة رفعت حمايتها على بن سدرين بعدما تأكدت أنها لم تحقق شيئا يذكر لجيش ضحاياها خاصة أن العمر الافتراضي المتبقي للهيئة أقل من عام كما أنه من المفروض وفي غياب النصاب القانوني لا تستطيع الهيئة عقد مجرد جلسة وبعد كل هذا أقول يبدو أن ورقة التوت ستسقط.. سقوطا مدويا.. ووقفت الزنقة للهارب».