قضاء
في ظلّ تواصل صمت الحكومة، وامام صراع الأطراف المعنية، التجأت مختلف الهياكل القضائية، أول أمس الاربعاء، من جديد الى السلطة التشريعية، للبحث عن حلول توافقية من شأنها ان تساعد على تجاوز أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
نظرت امس الاربعاء 18 جانفي المحكمة الابتدائية بالقصرين في القضية التي تتعلق بمحاكمة مجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين منذ اشهر بمقر معتمدية جدليان المحالين بتهمة تعطيل حرية الخدمة بإستعمال العنف والتهديد طبق
امام تواصل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وفشل كلّ المحاولات والسبل في الحصول على حلّ توافقي بين شقي المجلس، دعا بعض الاعضاء، من قضاة اداريين وماليين وعدليين ومحامين وجامعيين، الى ضرورة التدخل التشريعي لتنقيح قانون المجلس
منذ أكثر من شهر أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب نداء استغاثة لفك وثاقها حتى تتمكن من القيام بأعمالها طبقا للصلاحيات التي يخولها القانون المنظم لها والذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2013 ،الهيئة مكبلة لا لشيء إلا لأنها تنتظر إمضاء
جريمة الاتجار بالبشر هي ظاهرة دولية ولا تقتصر على دول دون سواها فهي عابرة للقارات، ،فمما لا شك فيه بان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر شكلا من أشكال «الرق المعاصر» وفيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تونس بدورها ليست بمنأى عن هذا الغول الذي يعتبر النساء والأطفال
نظمّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجمعيتا «أنا يقظ» و«البوصلة» صباح أمس الاثنين ورشة فنية مخصصة لمناقشة «مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين».
باشرت الفرقة الأمنية المختصّة بمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مؤخرا التحريات بخصوص التونسي صابر الحميدي، المودع حاليا بالسجون الايطالية.
أزمة المجلس الأعلى للقضاء: بين «مطرقة» التدخل في السلطة القضائية و«سندان» تعكّر الأمور وتعطيل المسار
تسير الأمور اليوم ومنذ أشهر بخصوص المجلس الأعلى للقضاء نحو منعرج وصف بالخطير ورسم مشهدا من الاحتقان والانشقاقات بين الهياكل وكذلك صلب المجلس في حد ذاته الذي انقسم فيه الأعضاء إلى مجموعتين الأولى دعت نفسها إلى الانعقاد والثانية رفضت ذلك
بعد سنة تقريبا على اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 وفي الوقت الذي لا يزال فيه الشعب التونسي يستمتع بطعم الانتصار وفرحة التخلص من قيود الاستبداد خيم غول الإرهاب إذ كانت البداية في فيفري 2012 مع العملية الأمنية ببئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس ليلي ذلك أوّل الاغتيالات السياسية
اعلنت جمعية القضاة التونسيين تعليق كافة التحركات الاحتجاجية التي كانت قد أعلنت عنها خلال مجلسها الطارئ المنعقد السبت الفارط، مؤقتا في انتظر تطورات مسار المجلس الأعلى للقضاء. وهددت بإمكانية التصعيد في صورة لم يتمّ التوصل الى حلّ للازمة التي يمرّ بها مسار تركيز المجلس.