قضاء
في إطار التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، تمكنت أول امس الاثنين الموافق لـ 07 نوفمبر 2016 وحدات الأمن والحرس الوطنيين في مجال الأمن العام من ايقاف 921 شخصا مفتّشا عنهم و 18 اخرا من أجل السّرقة. كما تمّ القاء القبض على 27 شخصا
ألقت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية مؤخرا القبض على 4 أشخاص بقاعة الانتظار بمطار تونس قرطاج الدولي وهم بصدد الإعداد لتهريب شحنة مخدرات هامة من دولة أوروبية. كما تمّ ضبط أحدهم ببهو المطار الداخلي قادما من بروكسال
تمسك المحامين برفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2017، أفضى الى الدخول من جديد في مفاوضات مع الجهات المعنية، ومن المنتظر أن يتمّ خلال الأيام القليلة المقبلة الحسم في هذه «الأزمة».
في الوقت الذي توضع فيه اللمسات الأخيرة تقريبا لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء بعد أن عبر القضاة عن اختياراتهم لتركيبته عبر صناديق الاقتراع دقت ساعة التقاعد للرئيس الأول لمحكمة التعقيب وذلك بتاريخ 3 ديسمبر المقبل. خالد العياري هو بدوره رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
عاد ملف ما عرف بقضية «محرقة السجن المدني بالمنستير» للظهور في أولى جلساتها بعد العودة القضائية إذ نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمكان أمس الاثنين 7 نوفمبر الجاري في قضية الحال وقررت تأجيلها إلى وقت لاحق.
أطوار
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تمسكها بـفكّ ارتباط التفقدية العامّة للشؤون القانونية بالسلطة التنفيذية واعتبارها أحد هياكل المجلس الأعلى للقضاء. ودعت الى ضرورة ايجاد استراتيجية واضحة لحلحة الاوضاع الكارثية التي تعيشها جلّ المحاكم التونسية.
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلسة طارئة، عن استعدادها لاستئناف التحركات الاحتجاجية، في صورة لم يتم التوصل الى اتفاق بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017.
قررت لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا التمديد في أجل إصدار القرار التحكيمي المتعلق بملف المصالحة لسليم شيبوب مع الدولة والذي كان من المنتظر صدوره أمس السبت 5 نوفمبر الجاري قرار في ظاهره يبدو عاديا بالعودة إلى دليل الإجراءات
قرر حافظ الملكية العقارية جمال العياري مؤخرا إعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء بالرخصة الإدارية المسلمة من قبل الوالي والمشترطة مسبقا في العمليات العقارية بموجب الأمر الصادر في 4 جوان 1957 وتم استثناء العقارات ذات الصبغة الفلاحية أيا
على خلفية انتهاء أشغال المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية الذي عقد يومي 2و3 نوفمبر الجاري بمبادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وبمشاركة كل من منظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى هيئة الحقيقة والكرامة