اعتبرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري امس الخميس الموافق لـ24 أوت الجاري أن اعتزام هيئة الحقيقة والكرامة بث جلسات علنية بخصوص وقائع ما يسمى بـملف «أحداث الرش بسليانة” يعتبر خرقا لمبدإ سرية التحقيق ومساسا بحقوق الأطراف. وأكّدت في بلاغ صادر عنها انّ هذا البث العلني من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير الأبحاث في القضية، التي لاتزال الى حدّ كتابة الأسطر منشورة لدى القضاء العسكري وتحديدا لدى قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري انّ بث الجلسات يعد مخالفة لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر التدخل في سير القضاء. ونبّهت في السياق نفسه الى أن مبدأ استقلال القضاء يقتضى امتناع كافة السلط ومختلف الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المختصة بأي شكل من الأشكال لما يمثله ذلك من تأثير على وجه الفصل في القضايا.
كما دعت كافة المتدخلين في الموضوع بما في ذلك الهيئات التعديلية الى ضرورة تفعيل اختصاصاتها الرقابية والعقابية إن اقتضى الأمر واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية وفق التشريع الجاري به العمل لضمان عدم الخوض في قضايا لا تزال على بساط النشر.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أكّدت في بلاغ سابق لها أن مجلسها لم يبتّ بعد في موعد انعقاد جلسة الاستماع العلنية المخصّصة لأحداث الرّش بسليانة، مشيرة الى أنّ هذا الملف المذكور يعدّ من ضمن 18 حدثا حدّدتها الهيئة كمحاور لتحقيقاتها وذلك على إثر الشّكايات المودعة لديها من طرف الضّحايا على حدّ تعبيرها.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 27 نوفمبر 2012 حيث جدّت انذاك مواجهات بين الوحدات الأمنية وعدد من المطالبين بالتشغيل وحق الجهة بالتنمية. ولتفريق المحتجين استعملت الوحدات الأمنية «الرش» مما أسفر عن إصابة مالا يقل عن 200 شخص تقريبا، كما تسببت في فقدان عدد من المتضررين لبصرهم سواء بصفة كليّة او جزئية.