بالمنظومة القضائية وتحسين أوضاع القضاة والكتبة وذلك وفقا لمقترحات تقدمت بها وزارة العدل الممثلة في شخص الوزير غازي الجريبي. «المغرب» سلطت الضوء على هذا الملف خاصة وأنه من المنتظر أن توضع على طاولة النقاش مع الهياكل القضائية.
القضاء له دور مهم في الانتقال الديمقراطي عامة وفي مكافحة الفساد بصفة خاصة في ظل المعركة التي تخوضها الدولة ضد هذه الآفة وبالتالي لا بد من دعمه وتعزيزه لإصلاح المنظومة ككل وحتى يصبح أكثر نجاعة وفاعلية.
أهم القرارات
انبثقت عن المجلس الوزاري المذكور أعلاه سلسلة من القرارات والإجراءات لفائدة القضاة ووضعية المحاكم تتعلق بالأمور المادية واللوجستية والبنية التحتية وغيرها،في هذا السياق أفادتنا مصادر مطلعة بأنه قد تم تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي علما وان هذا الأخير يعقد اجتماعاته في الوقت الحالي بمقر مجلس المستشارين سابقا، كراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة هذا بالإضافة إلى تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي الموجود حاليا بشارع محمد الخامس بالعاصمة والشروع في إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس بشارع 9 أفريل بعد استكمال إعداد التصاميم والدراسات .
أما على المستوى المادي فقد تقرر تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار وامتيازات عينية لهذا الأخير ( القطب المالي) ،من جهة اخرى تم الاتفاق ايضا على إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى القضاة والكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وإقرار زيادة في منحة القضاء تقدّر بألف دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى ابتداء من غرة جانفي 2018 بالإضافة إلى الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار و التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة ومراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل.
الهياكل القضائية على الخط
لئن كانت القرارات المبينة أعلاه مهمة ومن شأنها إسعاد أهل القطاع إلا أنها ستكون محل نقاش مع الهياكل القضائية لإبداء موقفها باعتبارها تتابع مصالح منظوريها ،في هذا السياق فإنه من المنتظر أن يجمع نقابة القضاة التونسيين لقاء مع وزير العدل غازي الجريبي وذلك يوم الاثنين 14 أوت الجاري وفق ما صرّح به فيصل البوسليمي رئيس النقابة المذكورة في تدوينة له على صفحته الخاصة مبينا أن وزارة العدل اتصلت بالنقابة وأعلمتها بموعد اللقاء والذي سيخصص للتداول حول القرارات الأخيرة التي اتخذت بخصوص القضاء ووضعيته.