بالسجن مع النفاذ العاجل ،ملف شغل الرأي العام خاصة وأنه يتعلق برئيس النادي الإفريقي من جهة ورئيس حزب سياسي من جهة أخرى وهو الاتحاد الوطني الحر.«المغرب» اتصلت بسفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وبلسان الدفاع عن سليم الرياحي كما سلطت الضوء على مدى تأثير كل هذه الأحداث على الفريق الرياضي الذي يترأسه الرياحي.
وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد رفض بتاريخ 27 جويلية المنقضي مطلب رفع التجميد عن أموال وممتلكات سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحرّ ،هذا الأخير من جهته أعلن سابقا انه سيقوم باستئناف ذلك القرار وسيتمسك بمطلب رفع التجميد عن أمواله.
«إجراء عادي ومن صميم عمل النيابة»
أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس خبر اصدار خمسة مناشير تفتيش في حق سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر وذلك على خلفية أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل في قضايا شيكات دون رصيد تتعلق بمبالغ كبرى على حدّ تعبيره هذا وقال بخصوص إصدار المناشير «هذا الإجراء عادي وهو من صميم العمل اليومي للنيابة العمومية بقطع النظر على الأشخاص وهذا يندرج ضمن الإجراءات الأساسية في حال صدور أحكام غيابية مع النفاذ العاجل فالنيابة تنفذ مضامين تلك الأحكام وهذا ما حصل».
قيمة الشيكات دون رصيد
إن القرار الصادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلق بمناشير التفتيش بخصوص 5 شيكات دون رصيد وصلت الأحكام الغيابية فيها إلى 25 سنة سجنا أي 5 سنوات على كل شيك لأن القانون وفي حال غياب المعني بالأمر فإن العقوبة الأقصى هي التي تسلط علما وانه في مثل هذه القضايا أي شيكات دون رصيد تتراوح العقوبة من سنة إلى 5 سنوات،من جهة أخرى فإن هذه الواقعة تطرح عدّة تساؤلات خاصة فيما يتعلق بقيمة الأموال،نقطة أفادنا فيها مصدر مطلع وموثوق بأن القيمة الجملية للشيكات الخمسة دون رصيد والتي بموجبها تم إصدار أحكام غيابية بالسجن في حق سليم الرياحي مع النفاذ العاجل وعليه صدور 5 مناشير تفتيش هي 1،8 مليون دينار،هذا وأكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية
بتونس سفيان السليطي في هذا الاتجاه أن المبالغ كبرى دون الافصاح عن قيمتها. كما تطرح هذه القضية استفهاما آخر عن مدى علاقة هذه الأحكام بتجميد الأموال.
الشيكات وعلاقتها بالأموال المجمدة
بالنظر إلى قيمة المبلغ المبين أعلاه والتي تضمنته الشيكات الخمسة يعتبر عاديا ويمكن تسديده مقارنة بالوضعية المادية لرجل الأعمال سليم الرياحي وهنا يحيلنا على نقطة مهمة وهي علاقة هذه الشيكات وما نتج عنها على المستوى القضائي والقانوني بمسألة تجميد الأموال أي هل أن القضايا تحركت بعد قرار التجميد أو قبل ذلك ؟ الأرجح هنا هو أن تكون تلك القضايا والأحكام جزء من ملف الرياحي عندما قامت الحكومة بتجميد ممتلكاته وبالتالي فإن بعض الدائنين خافوا على أموالهم وسارعوا بتقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك وعادي جدا أن ترجع الشيكات بدون رصيد لأن أمواله مجمدة ولذلك صدرت أحكام بالسجن لأنهم قاموا بقضايا منفصلة لاستخلاص ديونهم اعتمادا على شهادة عدم الخلاص التي تقدمها البنوك ،كما يوجد احتمال آخر هو أن تلك القضايا يمكن أن تكون من أصحاب الشيكات التي ربما لم تكن مقصودة كذلك لكنها رجعت بدون رصيد لأن الحسابات البنكية مجمدة.علما وان ملف الأموال المجمدة وقضية تبييض الأموال متعهد بها قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ولا تزال التحقيقات فيها جارية وفق ما أفادنا به سفيان السليطي الذي نفى علمه بأن تكون القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد جاءت بعد تجميد الأموال أم قبل ذلك.
ماهي الإجراءات الممكنة
القانون التونسي يصدر أحكاما بالسجن غيابيا فيما يتعلق بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد يعني أن سليم الرياحي يوم الجلسة المتعلقة بقضية الحال لم يحضر وهذا يعرضه إلى أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات،الأمر يتعلق بجريمة مدنية وبالتالي يمكن للرياحي أن يتقدم باعتراض على تلك الأحكام الغيابية الصادرة ضده بسهولة وتسوية الوضعية أمام القاضي وفي نفس الجلسة وفق مصادر قانونية اذ بمجرد تقديم الاعتراض تسقط عقوبة السجن والمناشير ويعاد النظر في القضية.
سليم الرياحي في تونس؟!
الأحكام الغيابية الصادرة ضده تجعل الأذهان تتجه إلى أن سليم الرياحي إما لم يحضر جلسة المحاكمة بإرادته أو أن الاستدعاء لم يبلغه أو انه كان خارج البلاد وهذه النقطة بالذات تطرح إشكالا لا بد من توضيحه فبمجرد صدور مناشير تفتيش في حقه هل يمكن أن يتدخل ما يسمى بـ»الانتربول»؟سؤال توجهنا به إلى احد المختصين في القانون فأجاب «لا يترتب على هذا الحكم إصدار بطاقة جلب دولية لأن الأمر يتعلق بجريمة مدنية وأول ما يعود سليم الرياحي إلى تونس إذا كان خارجها يستطيع أن يعترض على الحكم ويستطيع تسوية وضعيته أمام القاضي ويخرج من المحكمة دون دخول السجن» ،من جهة أخرى أفاد مصدر مطلع بأن الرياحي لم يغادر البلاد وهو الآن في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن سليم الرياحي يبدو أنها خيرت الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح أو توضيح في الوقت الحالي.