مرور أكثر من سنة على سنّ القانون ونفاذه قام مجلس نواب الشعب بتاريخ 18 جويلية المنقضي بانتخاب أعضاء الهيئة المكلفة بالنفاذ إلى المعلومة طبقا لما ينصّ عليه القانون المبين أعلاه ،ولكن إلى اليوم هذا الهيكل لم ينطلق بعد في نشاطه وفي هذا الخصوص تحدثنا مع رئيس الهيئة عماد الحزقي وهو قاضي إداري.
عرّف القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 من الشهر نفسه هيئة النفاذ إلى المعلومة بأنها هيكل عمومي مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية وتتولى البتّ في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة كما يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع الإجراءات التحقيق وسماع كلّ شخص ترى فائدة في سماعه بالإضافة إلى عدّة مهام أخرى.
اعتمادات في انتظار الميزانية الكاملة
ثلاثة أشهر مرّت على انتخاب الأعضاء التسعة لهيئة النفاذ إلى المعلومة وهم قاضي إداري على رأسها ونائب له من القضاء العدلي بالإضافة إلى سبعة أعضاء عن المعهد الوطني للإحصاء ،أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومة برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر ،مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف،محامي وصحفي ولكن إلى اليوم لم تنطلق الهيئة المذكورة في أعمالها والمهام المنوطة في عهدتها طبقا للقانون المنظم لها ،هنا يطرح السؤال لماذا هذا التأخير أو الركود ؟الإجابة جاءت من رئيسها السيد عماد الحزقي وهو كما سبق وذكرنا قاضي إداري فقال «لم تنطلق الهيئة في عملها بعد لأننا لم نتحصّل على الميزانية التي تسمح لنا بتسوّغ المقر وبانتداب الأعوان الذين سيعملون في الهيئة من كتابة وغيرها» وحول لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي تناول بالنقاش موضوع الهيئة قال الحزقي «سنتحصل على اعتمادات ضرورية لتركيز الهيئة في انتظار إفرادها بميزانية مستقلة» وللإشارة فإن هيئة النفاذ إلى المعلومة تابعة في الأمور المادية إلى وزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لعدة هياكل على غرار المجلس الأعلى للقضاء».
النماذج كثيرة
عديدة هي الهيئات منها ما رأى النور وأخرى لا تزال بعد ولكن تلك التي تم تركيزها بقيت مجرد اسم دون نتيجة ولئن اختلف اسم الهيكل فإن سبب عدم مباشرة الأعمال واحد وهي الاعتمادات والميزانية،نأخذ على سبيل المثال الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم إرساؤها منذ سنة 2016 ولكنها لم تنطلق بصفة فعلية في أشغالها بسبب غياب المقرّ اللائق والاعتمادات اللازمة إلى جانب عدم إصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بالانتدابات ،فما كان من أعضائها إلا أن خرجوا عن صمتهم وعبروا عن كلّ مطالبهم ،المجلس الأعلى للقضاء اليوم يعاني من نفس الإشكال إذ يعمل في ظروف وصفها بالصعبة إذ لم يتحصل بدوره على الميزانية المرصودة له كما أن لقاء الرئيس المؤقت للمجلس برئيس الحكومة لم يأت بنتيجة تذكر الأمر الذي جعل أعضاء المجلس يخيّرون اللجوء إلى القضاء الإداري لمقاضاة يوسف الشاهد ووزارة المالية وتأجيل فكرة إيقاف نشاط المجلس. السؤال اليوم هو هل يتكرر سيناريو الهيئات السابقة مع هيئة النفاذ إلى المعلومة؟ الخوف كلّ الخوف من ذلك طبعا اذ تواصل الحال على ما هو عليه فسيبقى هذا الهيكل مجرّد اسم على ورق وتنطلق رحلة انتظار انطلاق أشغاله .سؤال ربما تجيبنا عنه الأيام القادمة لنرى هل تفي الحكومة بوعودها ولو أنها حلول مؤقتة.