نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي ما روّج من اخبار حول احالة رجل الأعمال علي بن جازية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل تورطه في قضايا فساد مالي.
وأكد السليطي في تصريح لـ»المغرب» انّه قد سبق وان تمّ إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّ علي بن جازية من أجل جرائم حقّ عامّ. وقد تمّت إحالة اول أمس الثلاثاء الموافق لـ24 أكتوبر الجاري على انظار المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في إطار شكاية جزائية تقدّم بها شقيقه لمقاضاته من أجل جرائم حق عام متعلقة في الأساس بالتدليس وميراث العائلة بصفة عامّة.
وأوضح محدّثنا انّ المتهم لا علاقة له بوزير العدل الحالي غازي الجريبي وإنما الطرف الشاكي في قضية الحال هو صهر الوزير (زوج شقيقته). وشدّد على أنّ ملف الحال لا علاقة له بملفات الفساد المالي ولا بحملة الحرب على الفساد التي يشنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى حد كتابة الأسطر على كل ما يثبت تورطه في جرائم الفساد المالي والإضرار بالإدارة والدولة.