وقائع قضية الحال وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية منجي بولعراس في تصريح لـ«المغرب» تتمثل في تولي شركة «بولينا» القابضة استيراد كمية هامّة من الديك الرومي من بلد أجنبي، تبين فيما بعد انّه لم يتم عرضها على الفحص الطبي.
وبعد اخضاعها للاختبار، اثبتت التقارير انّ كافة الكمية المذكورة وهي 1000 رأس تقريبا حاملة لجرثومة خطيرة من شأنها ان تؤثر على صحة الانسان.
تمّ اثر ذلك اصدار قرار من وزارة الصحة بحجز كامل الكميّة. من جهتها قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، في جويلية الماضي، باتلاف كامل الكميّة، الّا انّ الشركة المذكورة، ورغم إقرارها بوجود الجرثومة، الا انّها تمسكت بأنها غير معدية ولا تمثل أي خطر على صحة المستهلك. وتصدت بذلك الى تنفيذ القرار المتعلق بحجز الكمية وإتلافها.
وفي انتظار مآل النزاع المدني، قامت مجموعة من الخبراء التابعين الى وزارة الصحية بزيارة تفقدية الى المنتوج المذكور محل النزاع فتبينوا أن المحجوز تمّ إبعاده من مكان الحجز المخصص له والتصرف فيه. وبمعاينة المكان من قبل عدل تنفيذ تبين بأنه تمّ نقل كمية الديك الرومي الى أماكن أخرى كما تمّ خلطهم بعدد أخر من الديك الرومي السليم والقابل للاستهلاك.
فتمّ اثر ذلك إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ومدى تأثيرها على صحّة الإنسان وصحة المعاملات الاقتصادية ، تمّ استدعاء الممثل القانوني لفرع شركة «بولينا» ببنزرت مرجع النظر والفني المشرف عليه، وتمّ ايقافهما على ذمّة القضية في انتظار ما ستقرره اليوم الثلاثاء الدائرة الجناحية في شأنهما.