الدفاع عن المتضررين المتعلق باستئناف قرار قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف الذي ختم الأبحاث ووجهت تهم الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته دون موجب على الناس إلى أربعة أمنيين فقط اعترفوا باستعمالهم لمادة الرّش وفق ما أفادنا به لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي،دائرة الاتهام وبعد اطلاعها على مؤيدات الاستئناف وطلبات الدفاع قرّرت الاستجابة لها وعليه فسيعود الملف من حيث أتى لاستكمال الأبحاث والتحقيقات وفق ما أفادتنا به ليلى حداد بصفتها لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي .
واقعة الرّش التي عاشت على وقعها ولاية سليانة منذ نوفمبر 2012 وذلك على امتداد ثلاثة أيام أسفرت عن أكثر من 200 مصاب إصابات العديد منهم وصفت بالخطيرة ونتج عنها فقدان البصر والحركة.
«تضارب في الأقوال»
تقدم لسان الدفاع عن المتضررين بمؤيدات الاستئناف التي تناولت بالتحليل مسالة تصريحات و أقوال عدد من المسؤولين الأمنيين الذين تم سماعهم في ملف القضية وكذلك علي العريض بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة وفي هذا السياق قالت ليلى الحداد “بعد الاطلاع على أقوال علي العريض كوزير للداخلية زمن الأحداث ،وحيد توجان مدير عام الأمن العمومي ،محمد جعفور محافظ عام ومنسق جهوي ،لزهر نقاز مشرف على وحدات التدخل ،مدير عام الأمن الوطني ورئيس منطقة سليانة والذين لم يحالوا ولم توجه لهم التهم لاحظت كلسان دفاع أن هناك تضاربا وتناقضا كبيرين في تصريحاتهم وتم التأكد أيضا من أن القيادات الأمنية قامت باجتماعات بخصوص التدابير والوسائل والتعزيزات في حادثة الرّش وبالتالي هم على بينة ومتابعون لجميع الأحداث ،والتناقض دليل على أن التعليمات أتت من القيادات العليا”. هذا وبيّنت الحداد أن “الإدارة العامة لوحدات الأمن العمومي بتونس هي التي زوّدت الأعوان بالذخيرة وبمادّة الرّش وبنادق الصيد التي استعملت وهذه الإدارة هي تحت إشراف وزارة الداخلية وهو ما يؤكد أن الأخيرة على علم بكل المستجدات،من جهة أخرى المنسق الجهوي محمد جعفور على علم أيضا بما يحدث كما أن القانون ينصّ على أن وزير الداخلية مسؤول عن منظوريه من القيادات الأمنية”
مكافحات قانونية
إلى جانب مؤيدات الاستئناف تقدم لسان الدفاع بجملة من الطلبات من بينها نقض قرار ختم البحث وإعادة الملف إلى قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف وإجراء مكافحات قانونية بين علي العريض بصفته وزيرا للداخلية ومدير الأمن العمومي وحيد توجان والمنسق الجهوي محمد جعفور والعقيد لزهر نقاز مدير إدارة حفظ النظام وذلك قصد الوصول إلى تحديد مصدر التعليمات ،إلى جانب المطالبة بسماع كل من الرائد محمد علي العروي الذي كان زمن الواقعة مدير الإدارة الفرعية لعمليات المتابعة بوزارة الداخلية حول الأحداث وعبد الحميد البوزيدي بصفته مدير عام الأمن الوطني وقتها وفق ما أفادتنا به ليلى الحداد محامية المتضررين.
هذا وطالب الدفاع أيضا بتوجيه التهم إلى كل من علي العريض ،مدير عام الأمن العمومي ،مدير عام الأمن الوطني ،المنسق العام ،مدير عام وحدات التدخل ورئيس منطقة الأمن بسليانة ،بالإضافة إلى الأمنيين الأربعة الذين تمت إحالتهم بعد سماعهم واعترافهم باستعمالهم لسلاح الرّش ضد المتظاهرين.كما اعتبرت محامية المتضررين أن قرار قاضي التحقيق حصر التهمة في أربعة أمنيين فقط ترجمة لما وقع على أنه مجرد تصرفات فردية ومعزولة لأعوان والحال أن كل من وردت أسماؤهم في الشكاية معنيين بالأمر ولا بد من أن توجه لهم التهم ويحالون في هذه القضية من أجل محاولة القتل».
نقض قرار قاضي التحقيق
إن استجابة دائرة الاتهام التي أحيل إليها ملف أحداث الرّش بسليانة إلى طلبات الدفاع والى مطلب استئناف قرار ختم الأبحاث يعني نقض قرار قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف الذي اكتفى بحصر التهم في أربعة أمنيين فقط وبرأ ساحة كل القيادات الأمنية التي وردت أسماؤهم في الشكاية ،قرار دائرة الاتهام سينجرّ عنه إعادة الملف إلى التحقيق العسكري لاستكمال الأبحاث وتنفيذ طلبات لسان الدفاع ،خطوة وصفتها ليلى الحداد بالايجابية جدّا وقالت في هذا الخصوص “المعركة متواصلة من اجل معرفة الحقيقة وإنصاف المتضررين “. مرحلة أخرى من التحقيقات ستجرى في الفترة المقبلة ورحلة البحث عن الحقيقة الكاملة لا تزال متواصلة فهل يكون المنعرج وتوجه التهم إلى علي العريض وبقية القيادات الأمنية التي كانت زمن الواقعة ؟ سؤال جوابه لدى قلم التحقيق المتعهد الذي سيعود له الملف وسيواصل أبحاثه.