مجلس النواب
حدد مجلس نواب الشعب 22 مشروع قانون ضمن أولوياته القصوى للمصادقة عليها خلال المدة القادمة، لتتمكن السلطة التشريعية من الدخول في العطلة البرلمانية دون أي ضغوط ولا تعطل بذلك مصالح الدولة والمشاريع الحكومية. لكن أمام ضيق الوقت وكثرة مشاريع القوانين
يستأنف مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم أشغاله من خلال المصادقة على ثمانية مشاريع قوانين تتعلق بجملة من القروض والاتفاقيات خلال جلسة عامة من المنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء القادم. أغلب هذه القروض والاتفاقيات والتي تتميز بالصبغة المالية تمت المصادقة
بعد تأكيد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال إشرافه على مائدة إفطار لفائدة مجموعة من الأطفال فاقدي السند، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للإشكال المتعلق بانتهاء فترة الإقامة بالمراكز الحاضنة لهذه الفئة عند بلوغهم سن 18 عاما، داعيا النواب والحكومة
شكلت قضية اغتصاب سائح فرنسي لـ41 طفلا تونسيا صدمة لدى الرأي العام وهو ما جعل بعض النواب يوجهون أسئلة شفاهية للوزارات المعنية، بهدف التعرف على مجريات القضية والتدابير المتخذة في هذا الشأن. وقد سعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين
بعد تعهد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بضرورة المصادقة على 22 مشروع قانون قبل نهاية الفترة النيابية الثانية، عملت اللجان البرلمانية على تسريع النظر في جملة مشاريع القوانين العالقة. وقد تمكنت لجنتا المالية والحقوق من المصادقة على ستة مشاريع
استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلين عن وزارة أملاك الدولة ورئيس المحكمة العقارية و ديوان قيس الأراضي في ما يتعلق بالنقاط الخلافية بخصوص مشروع قانون الأراضي الاشتراكية. وفي هذا الإطار أكد رئيس المحكمة العقارية استعداد المحكمة
عرفت أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية صلب لجنة التشريع العام، رفضا شبه جماعي لمضمون المشروع، حيث طالب أعضاء اللجنة بضرورة إدخال التعديلات والتنقيحات التوافقية بما يتلاءم مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية. وقد سعى نواب المعارضة
تنطلق لجنة التشريع العام مباشرة بعد عيد الفطر، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية في صيغته الواردة من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015، بعقد سلسلة من جلسات الاستماع. ويأتي ذلك بعد قرار مكتب المجلس واللجنة بوضع مشروع القانون ضمن الأولويات القصوى للمؤسسة التشريعية.
عرفت الجلسة الأولى لأشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية والمخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون مجلة الاستثمار والمصادقة عليها، صعوبات خصوصا في مستوى الباب الثاني بعد تأجيل النظر في الفصلين الرابع والخامس. هذا وقد صادقت اللجنة على الفصول الثلاثة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة.
بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات بالنسبة للمناصب محل التجديد في عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انطلقت لجنة دراسة وفرز الترشحات بمجلس نواب الشعب في فرز الترشحات وفقا للمعايير والشروط التي تم تحديدها مسبقا والمضمنة بمشروع القانون المحدث لهيئة الانتخابات.