تم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية من 69.9 مليون دينار إلى 108.5 مليون دينار، وهو ما جعل مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي خلال جلسة استماع يوم أمس لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، يؤكد أن هذه الزيادة مرتبطة أساسا بالزيادة في أسعار الأجور.

لا حديث يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة، إلا مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وتوزيع الأدوار بين اللجان التشريعية. أغلب اللجان خلال اجتماعاتها يوم أمس انتقدت محتوى الميزانيات، وذلك من خلال تطرقها إلى المضامين.

لا يزال الغموض يحوم حول مطالب رفع الحصانة لعدد من نواب الشعب، خصوصا في ظل التكتم واعتماد مبدإ السرية في أشغال اللجنة المختصة، حتى أن الجلسة العامة المخصصة لرفع الحصانة ستكون سرية. إجراءات رفع الحصانة عن نواب الشعب تبدو معقدة نوعا ما،

انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من خلال الاستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي. ومن المنتظر أن يضبط المشروع تخصص وتفرّغ قضاة التحقيق الى قضايا الفساد، إلى جانب مساهمته في تركيز

تنظر لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في مشروع قانون يتعلق بإجبارية الالتحاق بالتكوين المهني، وذلك من خلال رصد خطايا مالية في حال عدم التزام الأولياء بإرسال أبنائهم إلى مؤسسات التكوين المهني عند انقطاعهم عن الدراسة، تصل إلى حد 400 دينار.