وهو أمر يعتبر مخالفا نوعا ما لما هو متعارف عليه في كتابة التقارير. تتواصل الخلافات بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم في مجلس نواب الشعب، في مختلف مشاريع القوانين المعروضة، فعلى غرار معضلة المجلس الأعلى للقضاء، فقد ألقت هذه الأزمة بظلالها أيضا على لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي لم تتمكن من انهاء مهامها إزاء مشروع المخطط التنموي. فبعد أن أنهت اللجنة مناقشة المخطط التنموي 2016 2020، انطلقت يوم أمس في مناقشة التقرير النهائي، والذي سيتم إحالته على أنظار مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة في الغرض، لكن الخلاف الحاصل بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم حول التنصيص على رأي المعارضة ضمن تقاريرها وذكر الصفة الحزبية في التقرير، حال دون ذلك. عدم المصادقة على التقرير النهائي، جاءت نتيجة تعنت الطرفين، حيث اعتبر نواب
المعارضة أنه يجب التنصيص على اراء نوابهم ضمن تقارير اللجنة، في حين اعتبر الشق المقابل، أن مثل هذه المسألة تعتبر مسائل شكلية، باعتبار أنه يمكن الاقتصار على صفة النائب دون تحديد الانتماء الحزبي، خصوصا وأن العادة جرت على هذا النحو في كافة التقارير المصادق عليها من قبل اللجان البرلمانية. ومع تواصل هذا الخلاف، عجزت اللجنة عن إتمام المصادقة على التقرير النهائي، لتقتصر أعمالها المصادق على مشروع القانون، إلى حين حل هذا الخلاف، باعتبار أن نفس الإشكال طرح في المصادقة على تقارير اللجان القطاعية والبالغ عددها 18 تقريرا، باعتبار أن هذه اللجان كانت قد استمعت إلى أعضاء الحكومة كل حسب اختصاصها.