يقترب مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع المخطط التنموي 2016 - 2020، بعد إحالته على الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم. وستشرع الجلسة العامة في مناقشة ثلاثة تقارير محالة من قبل اللجان القطاعية، من خلال تلاوتها وحضور أعضاء الحكومة المعنيين للاستماع إلى النقاش العام والرد على تساؤلات نواب الشعب. تقارير ستثمن النقاش العام بين نواب الشعب لتطرح أهم القضايا الموجودة على الساحة، بالاضافة إلى العراقيل والصعوبات في علاقة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في عدد من مناطق الجمهورية.
أهداف المخطط
مشروع المخطط التنموي تم إعداده على المستوى الجهوي ابتداء من 31 جويلية 2015، ثم المستوى الوطني يوم غرة سبتمبر 2015، وذلك إثر صدور منشور رئيس الحكومة، الذي ضبط الإطار العام ومنهجية إعداد المخطط على المستويين الوطني والجهوي وحدد الرونامة المعتمدة في هذا المجال. ويندرج المخطط للفترة الممتدة بين 2016 و2020 باعتباره الأول من نوعه في الجمهورية الثانية، ضمن الرؤية الجديدة لتونس تضمنتها الوثيقة التوجيهية، على أن يؤسس في نفس الوقت لمنوال تنموي جديد يرتكز بالأساس على مقاربة ثلاثية الأبعاد تجمع بين النجاعة والعدالة والاستدامة. المخطط التنموي جاء بعد فراغ دام 5 سنوات، غابت فيه الرؤية الاستراتيجية أمام تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، في حين أن البلاد اعتمدت مبدأ التخطيط على امتداد خمسين سنة بدون انقطاع، وهو ما تسبّب في غياب رؤية مستقبلية خلال الخمس سنوات الماضية. وسيهدف المخطط التنموي إلى تجاوز الحلول الظرفية للمشاكل الحينيّة من احتجاجات واضطرابات وانتظارات مختلفة، وإرساء رؤية مستقبلية ورسم البرامج والأهداف التي يمكن تحقيقها على المدى المتوسط وتجسيم المبادئ والأهداف التي نادت بها الثورة وتجسّدت في الدستور.
النقاش العام وخصوصية الجهات
مجلس نواب الشعب سيصادق على المخطط التنموي خلال الجلسة العامة القادمة، على أمل إحداث بعض التغييرات في المنهجيات خصوصا في ظل رفض المعارضة لعديد الإجراءات والخطط وهو ما جعلها تعطل المصادقة على التقرير النهائي في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية هذا الأسبوع.
النقاش العام بين نواب الشعب سيتطرق إلى وضعية الجهات، كل حسب جهته، مع التنصيص على ضرورة اعتماد مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات، وهو مبدأ دستوري طالما نادت به مختلف الكتل البرلمانية. غياب المخطط التنموي وضع عديد الصعوبات في إعداد الميزانيات السابقة وقوانين المالية، باعتبار أن المخطط للتنمية يعتبر إطارا مرجعيا، حيث يساهم المخطط في الحفاظ على التوازنات المالية، خصوصا وأن إعداد ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي يكون من خلال ما جاء في المخطط وهو ما من شأنه توضيح الرؤية والمساعدة على تخطي الصعوبات الظرفية والتوجّه نحو تحقيق التوازنات العامة في المالية العمومية والتحكّم في المديونة.
تدخلات نواب الشعب سترتكز على عنصرين اثنين، أولهما اعتماد ما تمت ملاحظته خلال أسبوع الجهات الأخير من 20 إلى 26 مارس 2016، حيث سيتم طرح كافة المشاكل التي تعاني منها الجهات وإن اختلفت من حيث الشكل والمضمون حسب خصوصية كل ولاية أو معتمدية، فإنها تشابهت من حيث المبدأ وهي المشاكل التنموية والمشاريع المعطلة. هذا وسيعمل النواب للاستفادة من التقارير المنجزة من قبل لجنة التنمية الجهوية، والتي قامت بعديد الزيارات الميدانية بداية من الشمال الغربي إلى عديد الولايات القادمة، ومناقشة هذه المشاكل في جلسات عامة وهي إستراتيجية جديدة وضعها مجلس نواب الشعب من أجل الاهتمام بمشاكل الجهات، وتذليل الصعوبات التي تعانيها. كل هذه العوامل ستمكن نواب الشعب من الحصول على المعطيات الكافية من أجل طرح النقاش العام، وتقديم الأسئلة الضرورية أمام الوزراء المعنيين.
انتظارات بالجملة
المصادقة على المخطط التنموي مع إعلان موعد الانتخابات البلدية، قد يعطي أملا جديدا للرأي العام، بالإضافة إلى وضوح الرؤية المستقبلية في مختلف القطاعات والمجالات. مخطط التنمية سيساهم في إرساء منوال تنموي جديد للبلاد ويعيد هيكلة الاقتصاد التونسي وتنفيذ مشاريع جديدة تقوم بالأساس على نسيج اقتصادي متنوع بإمكانه توفير مواطن شغل، وهو ما يتطلب تسريع المصادقة عليه حتى يتم تنفيذه في الآجال المحددة. كما سيكون للمخطط التنموي الحافز لتطوير مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تنمية بشرية وإدماج اجتماعي وتجسيم طموحات الجهات والاعتماد على اقتصاد أخضر ضامن للتنمية المستدامة، في ظل الإصلاحات الهيكلية المنتظر إدراجها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.