لا تخلو من أهمية وتتطرق إلى المشاكل الاجتماعية كالبيئة والفلاحة والتعليم العالي.
استمعت لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى ممثلين عن المعهد العالي للأعمال حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي. وتطرق ممثلو المعهد إلى تنقيح القانون المنظّم للتعليم العالي في المضمون القانوني، مطالبين بضرورة تسوية وضعية الطلبة المتخرجين والذين لم يحصلوا على شهائد، مشيرين في نفس الوقت إلى وجود نظامين للتكوين حسب المنظومة القانونية التونسية « إمد» بالاضافة إلى الأنظمة الخصوصية الاستثنائية الخاضعة للمعايير الدوليّة، وكذلك الهندسة والهندسة المعمارية والطب وطب الأسنان والطب البيطري. وفي هذا الإطار قال صالح بن عبد الله مدير المعهد العالي للأعمال أن المعهد العالي للأعمال يخضع لنظام التدريس باللغة الانقليزية، حيث يعتبر المعهد العمومي الوحيد من نوعه في المغرب العربي ويعد 653 طالبا من السنة الأولى إلى السنة الرابعة ويخضع لنظام تعليمي أمريكي تُسند فيه شهادة باكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق. كما أضاف أن عدد المتخرجين سنة 2015 بلغ 112 طالبا، لكنهم في المقابل، لم يتحصّلوا على شهائدهم إلى حد الآن، علما وأنّه وفق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فإنّ الخرّيجين يتحصّلون على منح تبادل في إطار برامج دراسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان وكوريا.
نحو تأهيل محطات التطهير
كما عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير حول مشروع قانون الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند....