مجلس النواب
خصصت جلسة الاستماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الاقتصادي في علاقته بتدني الدينار التونسي، وذلك على خلفية موافقتها على اعتزام وزارة المالية تكليف البنك المركزي التونسي بإصدار قرض
تمكنت الكتل البرلمانية من إيجاد صيغة توافقية لعودة النقاش بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، بعد التوافق على إضافة فصل في الأحكام الانتقالية ينص على تحديد تاريخ حل النيابات الخصوصية. وبهذا التوافق الذي قد يتغير إلى غاية يوم الثلاثاء
ساءل مجلس نواب الشعب يوم أمس كلاّ من وزير الداخلية الهادي المجدوب ووزير العدل عمر منصور، على خلفية إطلاق سراح مجموعة من الموقوفين التابعين لخلية إرهابية بعدما قبض عليهم في أفريل 2015 ليتبين لاحقا أن أعضاء الكتيبة متورطون في أحداث بنقردان.
أكد وزير العدل عمر منصور خلال إجابته على أسئلة النواب الجمعة 10 جوان 2016 انه لا ترابط بين القطاع الأمني والقطاع القضائي لان كل قطاع له فلسفته الخاصة مؤكدا على التواصل الذي يجمعهما حيث تنطلق القضية لدي التحقيق الأولي وتنتهي أمام القاضي.
لا يبق أمام المعارضة إلا الطعن من جديد في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد إقرار الصيرفة الإسلامية واعادة المصادقة على نفس النسخة المطعون فيها تقريبا. نية الطعن تبدو واضحة بعد انسحاب المعارضة وكتلة الحرة من الجلسة العامة إثر إعادة الفصل
اقترب مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، بعد تجاهل مقترحات المعارضة بخصوص مشروع القانون، خصوصا في ما يتعلق بالصيرفة الإسلامية التي حولت السجال في الجلسة ايديولوجيا بامتياز. هذا الأمر يؤكد أن مشروع
بالرغم من إعادة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الجلسة العامة بعد الطعن فيه، إلا أن مقترحات المعارضة لم يتم أخذها بعين الاعتبار ليقتصر مجلس نواب الشعب على إصلاح الخطإ الإجرائي المتعلق بالآجال القانونية لإحالة مشروع القانون من لجنة المالية
نجحت المعارضة في الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعيات استغلال المقاطع الرخامية، وإعادة مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية صباح أمس. هذا النجاح جعل الهيئة تمثل الملاذ الوحيد على حد تعبيرها
طالبت جمعية القضاة التونسيين الاثنين 6 جوان 2016 في بيان مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام معتبرة أن التبريرات التي قدمها والي تونس وأطراف حكوميّة لعدم
تفاعل مجلس نواب الشعب بالإيجاب، مع إعلان رئيس الجمهورية بضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية أول أمس. تفاعل أبرزته مختلف الكتل البرلمانية رغم تحفظ البعض، حيث اعتبروه سيساهم في دفع نسق عمل المؤسسة البرلمانية وكسب أكثر توافق ممكن في مناقشة مشاريع القوانين