مجلس النواب
تواصل اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب عقد جلسات استماعها في إطار مناقشة ميزانيات الوزارات،حيث من المنتظر أن تنطلق اللجان مباشرة في إعداد التقارير فور الانتهاء من جلسات الاستماع، لينطلق بذلك مجلس نواب الشعب في نسق مارطوني من الجلسات العامة.
من المنتظر ان ينهي مجلس نواب الشعب مناقشة ميزانيات الوزارات وقانون المالية لسنة 2017 قبل يوم الجمعة القادم من أجل عرضها على الجلسة العامة آخر الأسبوع. وأمام ضيق الوقت تواصل اللجان البرلمانية مناقشة مختلف الميزانيات من خلال عقد سلسة من جلسات الاستماع.
أعرب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عن امله في أن يتم عرض مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على انظار مجلس نواب الشعب يوم 14 جانفي 2017 وذلك بمناسبة الذكرى السادسة للثورة والذكرى الرابعة لامضاء العقد الاجتماعي وأفاد الطرابلسي
يواصل مجلس نواب الشعب للأسبوع الثاني على التوالي، عقد سلسلة من جلسات الاستماع لمختلف الوزراء صلب اللجان التشريعية في إطار مناقشة ميزانيات الوزارات. لكن هذه الطريقة والتي استهلكت كثيرا من الوقت والجهد بالنسبة لمجلس نواب الشعب، لاقت استحسانا من البعض، إلا أن هناك من يعتبرها مضيعة للوقت.
عاد موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب من جديد بعد قرابة سنة من طرحه، وذلك بعد استئناف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هذا الأسبوع مناقشة مشروع القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله
تستعد تونس لاحتضان مؤتمر الاستثمار خلال الأيام القليلة القادمة، وهي فرصة بات الجميع يعمل عليها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تعيشه البلاد. لكن في المقابل، فإن نجاح المؤتمر يبقى رهين عديد التحديات بين السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب
متابعة : هيثم الزقلي وأحلام العوني
لا يفصل مجلس نواب الشعب سوى جلستي استماع من أجل استكمال الجلسات الاستماع المخصصة لمناقشة ميزانيات الوزارات، بعد سلسلة من الجلسات امتداد اسبوع. من المنتظر أن يتم الاستماع إلى كل من وزير التربية ناجي جلول
تواصل اللجان التشريعية على امتداد الأسبوع الجاري، مناقشة ميزانيات مختلف الوزارات، من خلال جلسات الاستماع للوزراء. التطرق إلى الميزانية يحول وجهة النقاش صلب اللجان إلى مناقشة برامج الحكومة لسنة 2017 حسب الأهداف المنصوص عليها في مشاريع القوانين، وعلى أساسها تم إعداد هذه الميزانيات.
اعتبرت «جمعية سوليدار تونس» أن مردود الإجراءات المقترحة في ما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة بأكثر من 70 مليون دينار، لكن هذه الإجراءات وخاصةً المنصوص عليها بالفصول من 16 إلى 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، سينجر عنها انعكاس سلبي
10269 طبيبا في القطاع الخاص، منهم 1521 لا يقومون بالتصريح على الدخل