في آخر التطورات بالنسبة لنواب كتلة نداء تونس فبعد ان أعلن عدد منهم في بداية الأسبوع عن تجميد عضويتهم احتجاجا على طريقة ونتائج توزيع المسؤوليات داخل اللجان بمجلس نواب الشعب فان عددا من هؤلاء النواب أعربوا عن استعدادهم للتراجع عن ذلك في حين يفكر بعضهم

انطلقت الكتل البرلمانية في التشاور في ما بينها من أجل اختيار ممثليها في اللجان القارة والخاصة منذ يوم أمس، لكن في المقابل فقد أبدى عدد من النواب خشيتهم من انعكاسات هذه التغييرات على مستوى مكاتب اللجان وتأثيرها على نجاعة عملهم، حيث طالب العديد منهم بضرورة

تنص اللعبة البرلمانية على اقتسام الكعكة بين الكتل البرلمانية حسب الحجم التمثيلي لها، حيث سيكون نصيب الأسد لكل من كتلة حركة النهضة وحركة نداء تونس، اللذين يتنافسان إلى حد الآن فيما بينهما للحصول على أهم المناصب في مجلس نواب الشعب. في حين تنتظر بقية الكتل البرلمانية

أبرزت عملية التقييم التي أجراها مجلس نواب الشعب خلال السنتين الفارطتين، عديد الاخلالات على مستوى السياسة الاتصالية للمؤسسة البرلمانية. وفي هذا الإطار يسعى مجلس نواب الشعب إلى تطوير هذه السياسة وتسهيل عمل الصحفيين وذلك بعقد دورات تكوينية بين النواب وممثلي وسائل الإعلام.

عقدت كل من كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة الجبهة الشعبية يوم أمس يوما برلمانيا من أجل تقييم أداء نوابها خلال السنتين الفارطتين من عمل مجلس نواب الشعب. لكن في المقابل، فإن الأيام البرلمانية للكتلتين لم تأت بالجديد، فقد تم الحفاظ تقريبا على نفس المناصب ونفس التوزيع السابق لنوابها في مختلف الهياكل.