مشروع القانون محور جلسة الاستماع عرّف وزير العدل هدفه الاجتماعي والإقتصادي وفي المجمل فهذا المسح العقاري الإجباري يصبّ في خانة دعم مجهود الدولة في تصفية الوضعية العقارية وسيقع إتمام أحكام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 عبر اضافة فصل يتضمن خضوع العقارات المبنية الكائنة داخل بعض المناطق البلدية لإجراء التسجيل العقاري الإجباري.
اما كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية فقد اكد أن عملية المسح الإجباري تكون بمراعاة إعتمادات صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المحدث بموجب الأمر عدد 2247 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 مع الاخذ بعين الاعتبار ان قانون المالية يضبط ما هو تسجيل إجباري وما هو تسجيل اختياري.
ابرز مداخلات وملاحظات أعضاء لجنة التشريع العام بخصوص مشروع القانون تمثّلت في التاكيد على انه وبالتوازي مع التنقيح يجب توفير إمكانيات ضخمة للمحكمة العقارية خاصة في ظل البطء في معالجة القضايا العقارية وهو ما تمخّض عنه التساؤل عن الإمكانيات والإستراتيجيات التي وضعتها الدولة للقيام بعملية المسح الإجباري التي تحدّث عنها الجريبي وكرشيد.
المشاريع الكبرى المعطّلة كذلك مثّلت اهم المحاور التي تطرّق لها اعضاء اللجنة فكما هو معلوم التعطيلات في تنفيذ المشاريع الكبرى للدولة سببها في الغالب الإشكاليات العقارية وقد رأوا في مشروع القانون عنصرا مهما في مسار إصلاح المنظومة العقارية ولكن يجب تدعميها بخطوات أخرى من قبيل توحيد النظام العقاري لجلب المستثمرين ودعم التنمية خاصة انهم اعتبروا ان إمكانيات الدولة في الخوض في الإصلاحات العقارية ضعيفة.
وزير العدل في تعليقه على إصلاحات جذرية في المنظومة العقارية التي طالب بها النواب اكّد أن الإمكانيات المتاحة لصندوق دعم تحديد الرصيد العقاري في حاجة إلى مراجعة والوزارة واعية بالنقائص التي تشكو منها المحكمة العقارية وهو ما اسفر عن تخصيص إعتمادات في ميزانية الوزارة لتوفير سيارات قصد تيسير عمليات المسح.
كما أوضح كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أن مسألة التحكم في موارد صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري بصدد الدرس حاليا لدى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومن المنتظر ان يقع ارسال نتائج التقرير الصادر عنها عند الانتهاء من أشغالها للجنة التشريع العام.
وستواصل اللجنة النظر في مشروع القانون الأسبوع المقبل بحضور ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعن وزارة العدل.