مجلس النواب

أثبتت مناقشة مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى عن وجود أزمة حقيقية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب، في ظل هيمنة الحسابات السياسية على مناقشة مشاريع القوانين. اتهامات بين الجانب والآخر بسعي المعارضين لمشروع القانون

من الواضح أن مجلس نواب الشعب عجز عن تطبيق جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد فشله في المصادقة على مشاريع القوانين العالقة. أسباب التعطيل تعددت في ظل الخلافات بين الكتل وتعمق الأزمة يطرح عديد الأسئلة بخصوص مآل السنة البرلمانية الثالثة، مع تواصل ضبابية المشهد البرلماني.

واصلت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة مناقشتها لمشروع قانون يتعلق بالموافقة على «اتفاق باريس» حول المناخ الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على الوضع البيئي في تونس. لكن في المقابل، انتقد أعضاء اللجنة غياب سياسة وزارة الشؤون المحلية والبيئة

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى فصلا فصلا، رغم تخوفات الكتل المشاركة في الحكومة من أن تطعن المعارضة في دستورية المشروع.
هذا التخوف

افتتح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح أمس المؤتمر الاقليمي تحت عنوان «دور البرلمانات في التماسك الاجتماعي والتحولات السياسية السلمية في الدول العربية»، حيث مثل نجاح التجربة التونسية باعتماد سياسة الحوار، فرصة للاستفادة منها في ظل تدهور الانتقال الديمقراطي في بعض الدول العربية الأخرى.

استأنفت اللجان البرلمانية أعمالها صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب، حيث نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، الذي لحق بدوره ببقية مشاريع القوانين الخلافية والمعطلة بعد رفض اللجنة لمناقشته على خلفية وجود إشكال قانوني على مستوى الإحالة.

على إثر المشاكل العملية والتقنية التي تعاني منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال استماعها إلى ممثل عن الهيئة في إطار مناقشة مشروع قانون يتعلق بنفس الاختصاص، وضع إستراتيجية واضحة حول مكافحة الفساد، تطوير التشريعات اللازمة.

يبدو أن الدورة البرلمانية الاستثنائية لم تف بوعودها على مستوى المصادقة على مشاريع القوانين، بعد خرق الروزنامة المحددة مسبقا من قبل مكتب المجلس فور إقرار انطلاق هذه الدورة. عدم إيفاء المجلس بتعهداته بإتمام المصادقة على مشاريع القوانين العالقة أهمها المتعلق بالانتخابات

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس أنه تقرر تأجيل إضراب محطات الوقود الذي كان مقررا اليوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري وبعد غد السبت، ليتم تنفيذه في موعد لاحق نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد، وفي ما يلي نص البلاغ، حيث أفاد الاتحاد أنه بالرغم من تعثر المفاوضات

في إطار تطوير عمل مجلس نواب الشعب وتحسينه، انطلقت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية في مناقشة تعديلات النظام الداخلي، لكن أعضاء اللجنة اختلفوا مع قرار رئاسة المجلس بأن تكون التنقيحات جزئية، على عكس اتجاه اللجنة نحو تغيير القانون برمته.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115