لا يبق أمام المعارضة إلا الطعن من جديد في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد إقرار الصيرفة الإسلامية واعادة المصادقة على نفس النسخة المطعون فيها تقريبا. نية الطعن تبدو واضحة بعد انسحاب المعارضة وكتلة الحرة من الجلسة العامة إثر إعادة الفصل

بالرغم من إعادة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الجلسة العامة بعد الطعن فيه، إلا أن مقترحات المعارضة لم يتم أخذها بعين الاعتبار ليقتصر مجلس نواب الشعب على إصلاح الخطإ الإجرائي المتعلق بالآجال القانونية لإحالة مشروع القانون من لجنة المالية

طالبت جمعية القضاة التونسيين الاثنين 6 جوان 2016 في بيان مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام معتبرة أن التبريرات التي قدمها والي تونس وأطراف حكوميّة لعدم

حول اللقاء بين نواب الشعب و ممثلين عن صندوق النقد الدولي
على خلفية انعقاد المائدة المستديرة بين أعضاء مجلس نواب الشعب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ونواب من المعارضة والائتلاف الحاكم وممثلين عن صندوق النقد الدولي. أوضحت النائبة نزهة البياوي أن النقاش جاء في إطار الشراكة بين تونس وصندوق النقد

شهد مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء خلال النقاش العام في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب انتقادات عدة من قبل مختلف الكتل البرلمانية دون استثناء. هذه الانتقادات والتي مثلت نقاطا خلافية بين الكتل نفسها تم التداول فيها بالتزامن في لجنة التوافقات