في إطار سياسة التسريع المنتهجة من أجل استكمال كافة المشاريع المستعجلة.
مع نهاية السنة الإدارية، تواصل اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب مناقشة مشاريع القوانين وعقد سلسلة من جلسات الاستماع، وأهمها مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، مشروع القانون المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي. لكن في المقابل، فقد تمت إضافة مشاريع قوانين جديدة على أنظار كل من لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح والمتمثل في مبادرة تشريعية تتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية، بالإضافة إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة المحال على أنظار لجنة الفلاحة.
هل يكون يوم 17 ديسمبر عيدا وطنيا؟
نظرت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها صباح أمس في مبادرة تشريعية تتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية مقدمة من قبل عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية. وتنص المبادرة على اعتبار هذا اليوم عطلة خالصة الأجر مثله مثل عيد الاستقلال وعيد الجلاء وعيد المرأة وذكرى 14 جانفي، بهدف المحافظة على الذاكرة الوطنية والمكانة التاريخية والاستثنائية لذكرى اندلاع الثورة.
لكن بالرغم من إجماع أعضاء اللجنة على أهمية هذه المبادرة التي تضم فصلا وحيدا، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة المصادقة عليها، بالرغم من معارضة البعض لها كالنائبة ابتسام الجبابلي التي أكدت في تصريح لـ»المغرب» أنه لا مجال اليوم لإضافة عطل خالصة الأجر نظرا للوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد على المستوى الاقتصادي، حيث أنه يمكن إقرار عيد وطني أو مناسبة لكن دون عطلة. وقد قررت إرجاع مشروع القانون إلى مكتب المجلس، لعدم الاختصاص. من جهته، قال رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة، أن تنظيم الأعياد الوطنية هو من صميم السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 65 من الدستور، وبالتالي فإن هذا الموضوع خارج عن اختصاص مجلس النواب.
ومن المنتظر أن يتم تشكيل وفد برلماني للاتصال بالحكومة وعرض هذا المقترح عليها، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
مكتب المجلس يلغي احتفالات ذكرى الثورة
وفي نفس السياق، فقد قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس إلغاء الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة والاكتفاء بالمشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تنظمها رئاسة الجمهورية، في مقابل ذلك تقرر تنظيم احتفال المجلس بذكرى المصادقة على الدستور وتكوين لجنة من أعضاء المكتب لإعداد البرنامج.
لجنة الحقوق تعدل من فصول مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد
كما واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، حيث تم تعديل الفصل 2 من مشروع القانون الذي يعرف مصطلحات الفساد حيث تم تعويض مصطلح «المبلغ» بـ «الكاشف عن الفساد» والذي يعتبر كل شخص معنوي أو طبيعي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث عل الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. في المقابل أجلت اللجنة النظر في الفقرة الثانية من الفصل 2.
في المقابل، تم تعديل الفقرة الثالثة من خلال التنصيص على أن الحماية تمثل جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية كاشف الفساد سواء إن كان ذاتا معنوية أو طبيعية ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد.
لجنة الفلاحة تستمع إلى وزير التجارة ومدير عام الديوانة
من جهة أخرى، استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير الصناعة والتجارة وإلى مدير عام الديوانة، وذلك حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة. وقال زياد العذاري أن التجارة مسألة في غاية الأهمية على المستوى الدولي حيث بات الاهتمام الدولي أكثر تركيزا على إزالة العوائق غير التعريفية وعلى انسياب المبادلات التجارية على غرار الوثائق الإدارية غير الضرورية والإجراءات الديوانية غير المبررة، علاوة على المراقبة المعقدة والتي تتسبب في تمديد آجال مكوث السلع عبر الحدود.
كما تطرق الوزير إلى مجريات هذا الاتفاق، الذي انطلق منذ سنة 2005 وانتهت بإقرار « اتفاق تسهيل التجارة « سنة 2013 على إثر توافق الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة والتي أصبحت تونس من أعضائها في 29 مارس 1995. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تتم المصادقة عليها من قبل ثلثي البلدان الأعضاء أي 110 دولة عضو وحاليا 103 دولة عضو قامت بالمصادقة. هذه الاتفاقية سيكون لها عديد الجوانب الايجابية، حيث ستساهم في تحسين مناخ الأعمال والتبادل التجاري إضافة إلى تنمية الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الديوانية والحد من المكوث الطويل للسلع بالديوانة. وبين العذاري في هذا الصدد أن هذه الاتفاقية ستمكن تونس من برامج تبادل إضافية وذلك لأن دخول اتفاق تسهيل التجارة حيز التنفيذ سيمكن البلاد من الاستفادة من تطبيق البلدان الأعضاء الأخرى لإجراءات تسهيل التجارة والتي ستكون مطالبة بدورها بتوفير التسهيلات اللازمة للصادرات التونسية.
كما أكد المدير العام للديوانة التونسية أن إجراءات عمل جهاز الديوانة التونسية مطابقة بنسبة 80 بالمائة للإجراءات التي ينص عليها الجدول أ من البروتوكول، مشيرا إلى أن إدارة الديوانة متقدمة ومتطورة بخصوص تطوير العلاقات الخارجية وتعمل على تدعيمها.
لجنة الشباب تستمع إلى ممثلين عن منظمة الأعراف
من جهة أخرى، استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى ممثلين عن إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي، حيث أكدوا أن التكوين المهني هو مسار للنجاح و لا يمكن اعتباره مسارا للعمل فقط، حيث أنه حسب الإحصائيات فإن الدول المتقدمة ركزت على التكوين المهني من أجل تطوير المهن الحرة، ومكافحة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة. في المقابل، أكد النائب علي بالنور أن هناك عديد المسائل يجب التطرق إليها قبل مشروع القانون المذكور، وأهمها مراجعة المنظومة بأكملها.