فصلا فصلا لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وهو ما تمّ التطرق إليه كذلك خلال الندوة العلمية حول «التشريعات العربية في مواجهة الفساد».
بمبادرة من مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنظمة العربية للمحامين الشبان، عقدت يوم أمس بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب «مجلس المستشارين سابقا» ندوة علمية حول «التشريعات العربية في مواجهة الفساد»، تحت إشراف رئيس المجلس محمد الناصر، عميد المحامين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيسة فرع المنظمة العربية للمحامين الشبان، رئيس المنظمة العربية للمحامين الشبان. وتشارك في هذه الندوة العلمية التي تتواصل أشغالها إلى اليوم الجمعة، الى جانب تونس كل من الجزائر وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والكويت والسودان والعراق والأردن.
هذه التظاهرة تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مكافحة ظاهرة الفساد بالعالم العربي، وذلك بالاعتماد على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي بدأ العمل بها في جوان 2013. وقد خصصت الجلسات الصباحية للحديث عن الأطر القانونية لمكافحة جرائم الفساد من خلال عرض أهم اتفاقيات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى عرض تجارب بعض الدول العربية في مكافحة الفساد في كل من الكويت ولبنان وفلسطين وليبيا.
البرلمان ملتزم بمحاربة الفساد
وفي افتتاح الجلسة، قال رئيس المجلس محمد الناصر أنه بات اليوم من الضروري معالجة ظاهرة الفساد لما تشكله من تهديد لتماسك المجتمعات ولنفوذ الدول وللمصالح المشروعة للأفراد والجماعات، مشيرا إلى أن مقاومة الفساد تستوجب خططا إستراتيجية ناجعة ومتكاملة تقوم على مبادئ الشفافية وقادرة على مقاومة الفاسدين والمنتفعين منهم. وبين الناصر أن مقاومة الفساد تستوجب ضرورة توحيد وتنسيق الجهود على مستوى كل من التشريع والقضاء والأمن والثقافة والتربية وغيرها من المجالات. كما تستوجب المقاومة تعبئة شاملة لكل القوى الاجتماعية من نقابات وجمعيات ومنظمات، القوى السياسية الوطنية والديمقراطية، حيث صادق المجلس في 2 نوفمبر 2016 على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب أنه.....