مع البحث عن كيفية تطوير مهمة الرقابة على أداء الحكومة.
مع نهاية السنة الإدارية الحالية، عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس يوما برلمانيا بالمبنى الفرعي تحت عنوان « مجلس نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء وآفاقه»، يهدف إلى تقييم أداء البرلمان من قبل أعضائه لأول مرة منذ انتخابه سنة 2014 وتقييم المجهودات المبذولة والنتائج التي حققها. ومع خلو مقر مجلس نواب الشعب من أي أنشطة تذكر، انطلق اليوم البرلماني بحضور رئيس المجلس محمد الناصر الذي أكد أن عملية التقييم ستشمل جميع الوظائف والمسؤوليات التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية والمتمثلة أساسا في مدى ممارسة المجلس لصلاحياته التشريعية بالجودة والسرعة والكفاءة المطلوبة ودوره في تمثيل الشعب.
تطوير مهام المؤسسة التشريعية
عملية التقييم التي يجريها مجلس نواب الشعب بصفة دقيقة، رغم أنها تمت سابقا في ظروف أخرى مع انطلاق كل سنة برلمانية، إلا أنها ستشمل هذه المرة الرقابة على العمل الحكومي والدور الانتخابي للبرلمان الذي يضطلع بمسؤولية انتخاب مختلف الهيئات الدستورية، إلى جانب التصرف في الموارد المالية والبشرية للبرلمان وظروف عمله والأعباء والالتزامات المحمولة عليه. وفي هذا الإطار، أكد الناصر أن النقاش حول مختلف هذه النقاط سيساهم في إعداد منطلق جديد لتحديد خطة عمل مستقبلية للبرلمان تقوم على مراكمة ما تحقق من انجازات وتفادي نقاط الضعف وتلافيها لتطوير أدائه في اتجاه القيام بمختلف مهامه على أفضل وجه ممكن، مشيرا إلى أن نتائج اليوم البرلماني والتوصيات الصادرة عنه سيتم تقديمها في ندوة صحفية صباح اليوم.
أشغال اليوم البرلماني والتي دارت خلف أبواب مغلقة، كانت فرصة للنقاش بين مختلف الكتل البرلمانية حول نقاط الضعف التي يعاني منها مجلس نواب الشعب، حيث تم تقسيم الأشغال إلى عدة محاور أهمها الوظائف الأساسية لمجلس نواب الشعب من المهام الانتخابية والتشريعية والتمثيلية والرقابية، بالاضافة إلى الموارد البشرية واللوجستية للمؤسسة التشريعية.
التوازن بين المبادرات المقدمة من قبل الحكومة والنواب
في اليوم البرلماني امس تمّ التطرق الى جملة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب بالرغم من أنها لا تحظى بأولوية إلا أن المواضيع المطروحة الآن تستوجب المصادقة عليها ولعل قضية الاغتصاب والتمييز العنصري من بين المواضيع المطروحة. خصوصا وأن الدستور نصّ على أن المجلس له قدرة المبادرة التشريعية، حيث توجد أكثر من 30 مبادرة تشريعية قدّمها النواب معروضة على اللجان ولم يقع بعد النظر فيها بحكم أن مشاريع القوانين المقدّمة من الحكومة تحظى بالأولوية مقارنة بمقترحات النواب. وفي هذا الإطار، بحث المشاركون في الأيام البرلمانية كيفية إبراز مسؤولية المجلس في مجال المبادرة التشريعية، فالوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب يجب أن تتواصل بالمصادقة على مشاريع القوانين الواردة من الحكومة بعد النقاش والحوار ، وفي آن واحد يجب أن نعطي نفس الإمكانية للمبادرات الصادرة عن النواب، حسب ما أكده محمد الناصر. كما أكد المشاركون على ضرورة التسريع في إجراءات المصادقة على مشاريع القوانين ليكون نسق العمل متماشيا مع رغبة الحكومة في التغيير ومع رغبة أعضاء المجلس أنفسهم في المبادرات التشريعية .
الوظيفة الرقابية غير بارزة
وفي ما يتعلق بالوظيفة الرقابية للمجلس فإن الدستور ينص على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، وقد وضّح النظام الداخلي هذه المسؤولية، حيث حدّد مناسبات الاستماع إلى الحكومة في اللجان وفي الجلسات العامة، إضافة إلى المبادرات الصادرة عن اللجان التي تقوم بزيارات ميدانية للجهات لمتابعة الانجازات والمشاريع التي تقوم بها الحكومة. لكن في المقابل، فقد تطرق اللقاء إلى أن الوظيفة الرقابية لم تبرز، لذلك سيتم البحث عن آليات عمل جديدة وإجراءات مضبوطة، فالسلطة الرقابية لا تتوقف على المصادقة على القوانين أو مساءلة الحكومة، بل يجب أن تتعدى ذلك لمراقبة تأثير القوانين وتنفيذها على أرض الواقع.