مجلس النواب
بلغ عدد مشاريع القوانين المعروضة حاليا على أنظار اللجان والتي لم تتم المصادقة عليها أو حتى النقاش حولها في مجلس نواب الشعب 16 مشروعا. لكن بالرغم من أهمية مشاريع القوانين إلا أن المؤسسة التشريعية تبدو عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة لإتمامها
وفد برلماني في مدينة الرقاب
أدى وفد نيابي متكون من عبير العبدلي و نوال طياش، ناجية عبد الحفيظ،هدى تقية والخنساء بن حراث زيارة إلى معتمدية الرقاب وبالتحديد إلى فضاء منديلا أين تم عقد اجتماع مع الجمعية التونسية للحراك الثقافي للبحث في موضوع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي و
في إطار تذليل الصعوبات والعراقيل أمام مسار العدالة الانتقالية خصوصا وأن هذا الملف دائما ما عرف جدلا لدى الرأي العام، عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية يوم أمس جلسة استماع إلى كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول التقرير السنوي للهيئة
• «المغرب» تنشر معدل الحضور حسب كل كتلة خلال شهر مارس 2016
تتواصل ظاهرة الغيابات في صفوف نواب الشعب عن مختلف أشغال المؤسسة البرلمانية من لجان قارة وخاصة وهو ما أبرزه التقرير الصادر عن منظمة «بوصلة» يوم أمس. انتشار الغيابات في مختلف الكتل ساهم في تعطيل عدد من مشاريع القوانين العامة رغم أن
• بعد سلسلة من الجلسات العامة على امتداد الأسبوع والاجتماعات المتكررة للجنة التوافقات، تمكن مجلس نواب الشعب من إنهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية بـرمته بــ 96 نعم، 02 احتفاظ و08 رفض. ويهدف مشروع القانون المذكور
بدأ الحديث مؤخرا عن وجود نية لإجراء تحوير في الائتلاف الحكومي، وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وهو ما قد يؤثر سلبا على تقدم أعمال المؤسسة التشريعية التي تشهد بدورها تأخيرا. وفي هذا الإطار، يوضح النائب عن حركة نداء تونس ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام
أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب بصفة رسمية عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بوثائق «باناما» التي تتكون من 22 عضوا، بالرغم من رفض البعض لهذه اللجنة على مستوى التركيبة والمهام والصلاحيات.
بعد الجدل حول غياب النواب في المصادقة على مشروع قانون البنك المركزي: نتائج التصويت والحضور حسب الكتل
أحدثت نتائج التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع، جدلا لدى الرأي العام باعتبار أن مشروع القانون كان مهددا بالسقوط بعد ماراطون من الجلسات العامة. حيث كانت نتيجة التصويت 73 بنعم
على خلفية أحداث جزيرة «قرقنة» وما تشهده عديد المناطق من احتجاجات شعبية، تتجه نية مجلس نواب الشعب إلى مساءلة الحكومة حول الاستعمال المفرط للقوة في فض الاعتصامات إلى جانب إيجاد الحلول اللازمة. وقد أبرز النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس خطورة هذه الأحداث التي قد تتطور كردة فعل على سكوت الحكومة.
يتواصل غياب النواب عن أشغال اللجان النيابية حتى في مشاريع القوانين الهامة كمشروع قانون الانتخابات والاستفتاء المحال على أنظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حيث حضر يوم أمس 6 نواب فقط مقابل غياب 15 نائبا، وبالرغم من ذلك فقد حسمت اللجنة في عدد من الفصول الهامة دون حضور الأغلبية.