بعد توقيع كافة الأطراف المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية على ما أطلق عليه بميثاق قرطاج، الذي يضم أولويات الحكومة القادمة والتي سيتم تطويرها مستقبلا إلى برنامج حكومي، بدأ الحديث في أروقة مجلس نواب الشعب حول كيفية سحب الثقة من رئيس

إصلاحات عديدة تنتظر التوافق حولها ومزيد تطويرها خلال المدة القادمة، وقبل انطلاق السنة البرلمانية الثالثة بعد العطلة البرلمانية لإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى عمل مجلس نواب الشعب، ويتفادى بذلك النقائص والاخلالات التي تم التفطن إليها على إثر عملية التدقيق والتقييم بعد انتهاء سنتين برلمانيتين.

يستأنف مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم أشغاله من خلال المصادقة على ثمانية مشاريع قوانين تتعلق بجملة من القروض والاتفاقيات خلال جلسة عامة من المنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء القادم. أغلب هذه القروض والاتفاقيات والتي تتميز بالصبغة المالية تمت المصادقة

شكلت قضية اغتصاب سائح فرنسي لـ41 طفلا تونسيا صدمة لدى الرأي العام وهو ما جعل بعض النواب يوجهون أسئلة شفاهية للوزارات المعنية، بهدف التعرف على مجريات القضية والتدابير المتخذة في هذا الشأن. وقد سعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلين عن وزارة أملاك الدولة ورئيس المحكمة العقارية و ديوان قيس الأراضي في ما يتعلق بالنقاط الخلافية بخصوص مشروع قانون الأراضي الاشتراكية. وفي هذا الإطار أكد رئيس المحكمة العقارية استعداد المحكمة