مجلس النواب
شهد النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بحق الانتزاع من أجل المصلحة العامة في الجلسة العامة، جملة من الانتقادات نتيجة غياب الضمانات اللازمة لإعطاء حق المواطن في حالات الانتزاع. وبالرغم من ذلك ثمّن عدد من النواب مشروع القانون الذي سيساهم في تسريع انجاز المشاريع التنموية المعطلة.
خصصت الجلسة العامة الجزء الأول من أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النواب رياض الجعيدان وابراهيم بن سعيد وعماد أولاد جبريل إلى كل من وزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشؤون الاجتماعية، والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. وذلك في إطار
تناقش لجنة الفلاحة مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، موجها بالأساس إلى فئتي الشباب والمرأة الريفية بالولاية وهو ما سيساهم في ترفيع الدخل بالنسبة لهؤلاء. لكن في المقابل، طلبت اللجنة من وزير الفلاحة خلال جلسة الاستماع ضرورة بتوضيح المعايير المعتمدة لتمتيع هؤلاء بهذا المشروع.
قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي خلال جلسة استماع صباح أمس أهم الإصلاحات المنتظرة في قطاع الوظيفة العمومية في ظل ارتفاع عدد الموظفين مع الارتفاع المشط في الأجور مقارنة بالدول الأخرى. هذا ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه الإصلاحات
قدّم عدد من نواب مجلس الشعب رسميا طعنا ثانيا في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد أن تمكنت المعارضة من جمع 34 توقيعا على عريضة الطعن. ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا على مشروع القانون بـ107
شهدت أروقة مجلس نواب الشعب يوم أمس جدلا بين كتلتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة، على خلفية اتهام الحركة بالسعي إلى طمس حقيقة الاغتيالات السياسية وتعطيل مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وجاء ذلك على خلفية قرار المكتب بتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها
يتواصل الخلاف بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، وذلك بعد اسقاط الفصل المتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية. وبالرغم من المصادقة على عدد من الفصول المتعلقة بشروط الترشيح والتي لا تخلو من أهمية، إلا أن مشروع القانون
بالرغم من التوافق المزعوم في لجنة التوافقات، إلا أن الجلسة العامة اصطدمت بعديد العراقيل خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد رفعها في أكثر من مناسبة. الخلافات بين الكتل طغت عليها الحسابات السياسية في أغلب مراحل الجلسة العامة خصوصا في ما يتعلق بتشريك
في إطار سعي مجلس نواب الشعب إلى تطوير نسق عمله، من المنتظر أن يتم تنقيح النظام الداخلي مع بداية السنة البرلمانية الثالثة. وفي هذا الإطار، قدمت كتلة حركة النهضة مقترحاتها في تنقيح النظام الداخلي أبرزها انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه كل سنة نيابية