مجلس النواب
تفتتح السنة البرلمانية الثالثة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي يعتبره نواب الشعب الاختبار الأهم لحكومة يوسف الشاهد لمعرفة مدى قدرتها على الوفاء بوعودها والتزامها وبأهداف وثيقة قرطاج،
بهدف سد العجز الذي تشهده ميزانية الدولة، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم أمس على مقترح اقتراض مليار أورو. وسط جدل حول خطورة المديونية في تونس.
تنطلق اللجان البرلمانية هذا الأسبوع في وضع روزنامة أعمالها بعد تركيزها في اليومين الفارطين، على أن تبدأ في أعمالها الأسبوع القادم. العديد من المشاريع القوانين المحالة على أنظار اللجان التشريعية قد تتقلص في حالة سحبها من الحكومة وتعويضها بأخرى، ولعل أبرزها
في آخر التطورات بالنسبة لنواب كتلة نداء تونس فبعد ان أعلن عدد منهم في بداية الأسبوع عن تجميد عضويتهم احتجاجا على طريقة ونتائج توزيع المسؤوليات داخل اللجان بمجلس نواب الشعب فان عددا من هؤلاء النواب أعربوا عن استعدادهم للتراجع عن ذلك في حين يفكر بعضهم
سنة برلمانية ثالثة ستكون مليئة بالأعمال، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع القوانين الجديدة منها، والعالقة منذ السنتين الفارطتين. قرابة 66 مشروع قانون في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة، وهو عدد قد يرتفع تماشيا مع أولويات الحكومة.
انطلقت الكتل البرلمانية في التشاور في ما بينها من أجل اختيار ممثليها في اللجان القارة والخاصة منذ يوم أمس، لكن في المقابل فقد أبدى عدد من النواب خشيتهم من انعكاسات هذه التغييرات على مستوى مكاتب اللجان وتأثيرها على نجاعة عملهم، حيث طالب العديد منهم بضرورة
انتهت الكتل البرلمانية من توزيع الحصص صلب هياكل المجلس، مع بداية السنة البرلمانية الثالثة يوم أمس وتم الإعلان عنها من قبل رئاسة المجلس خلال جلسة عامة رسمية. لكن في المقابل، شهدت عملية اختيار الأسماء الممثلة في اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس خلافات واسعة
تنص اللعبة البرلمانية على اقتسام الكعكة بين الكتل البرلمانية حسب الحجم التمثيلي لها، حيث سيكون نصيب الأسد لكل من كتلة حركة النهضة وحركة نداء تونس، اللذين يتنافسان إلى حد الآن فيما بينهما للحصول على أهم المناصب في مجلس نواب الشعب. في حين تنتظر بقية الكتل البرلمانية
من المنتظر أن تمثل مجلتا المحروقات والمناجم من أهم القضايا التي ستطرح خلال السنة البرلمانية الثالثة، على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة. مراجعة المجلتين قد ترجع الجدل الحاصل سابقا حول كيفية تطبيق الفصل 13 من الدستور والمتعلق أساسا بالرقابة البرلمانية.
أبرزت عملية التقييم التي أجراها مجلس نواب الشعب خلال السنتين الفارطتين، عديد الاخلالات على مستوى السياسة الاتصالية للمؤسسة البرلمانية. وفي هذا الإطار يسعى مجلس نواب الشعب إلى تطوير هذه السياسة وتسهيل عمل الصحفيين وذلك بعقد دورات تكوينية بين النواب وممثلي وسائل الإعلام.