مجلس النواب
يتواصل انسحاب المعارضة من مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الجلسة العامة الثانية على التوالي، لكن الجديد في الأمر أن الكتلة الحرة ساندت المعارضة دون انسحاب وهو ما يجعل مشروع القانون مهددا بالطعن في ظل معارضة الحرة لعدد من الفصول.
خصصت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب الجزء الأول من أعمالها لاجابة الحكومة الممثلة في كل من وزراء الثقافة وأملاك الدولة والصحة، على ثلاثة أسئلة موجهة من قبل النواب سامية عبو وفاطمة المسدي وهالة الحامي. وذلك في إطار العمل الرقابي التشريعي
عرف النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية انتقادات بالجملة موجهة إلى نواب المعارضة بعد مقاطعتهم لأشغال الجلسة العامة. في المقابل تطرق عدد من النواب إلى أهم النقاط المثيرة للجدل كالصيرفة الإسلامية ومسألة تفليس البنوك وحماية المودعين.
بعد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، انسحب نواب المعارضة مرة أخرى احتجاجا على تمرير مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية في اقل من 24 ساعة من المصادقة عليه في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهو ما اعتبروه مخالفا للنظام الداخلي للمجلس.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم، ستخصص بدايتها لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، على أن يتم فيما بعد المصادقة على كل مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية، ثم على مشروع ثان
التقى النائب محمد الراشدي وزير التّنمية و التّعاون الدّولي ياسين ابراهيم يوم أمس للتباحث حول البرامج التّنمويّة لولاية القصرين، حيث تم التأكيد على أهمية انجاز المشاريع المعطّلة والتي تفوق قيمتها 900 مليون دينار، إلى جانب برمجة المشاريع الكبرى التالية ضمن المخطط التنموي2016 - 2020
بعد غيابه في الأسبوع الفارط عن جلسة استماع صلب اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية، تم الاستماع يوم أمس في مقر مجلس نواب الشعب إلى وزير التنمية والتعاون الدولي ياسين ابراهيم حول جملة من القضايا المتعلقة بالتنمية في الجهات ولمزيد النظر في أكثر تفاصيل حول المشاريع التنموية المعطلّة.
مثلت النقطة المتعلقة ببطء التقاضي من أجل الانتزاع من المحاور الأساسية التي تطرقت إليها جلسة الاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، حيث طالبت اللجنة بضرورة اختزال الاجراءات التي من شأنها أن تسرع في إنجاز المشاريع والعمل على ضمان حق المواطن.
بالرغم من حسم الخلافات صلب كتلة حركة نداء تونس مع انتخاب مكتب جديد للكتلة ورئيس لها عقب انتهاء الايام البرلمانية، إلا أنه يبدو أن رئيس الكتلة السابق محمد الفاضل بن عمران لم ينس الخلافات إلى حد الآن وهو ما جعله يطرح خلافا جديدا عقب تصريحاته الأخيرة بخصوص استقالته
قامت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على امتداد الفترة السابقة بتعديل وتنقيح وإضافة فصول جديد وإلغاء أخرى خلال مناقشتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014