أحدثت نتائج التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع، جدلا لدى الرأي العام باعتبار أن مشروع القانون كان مهددا بالسقوط بعد ماراطون من الجلسات العامة. حيث كانت نتيجة التصويت 73 بنعم

يتواصل غياب النواب عن أشغال اللجان النيابية حتى في مشاريع القوانين الهامة كمشروع قانون الانتخابات والاستفتاء المحال على أنظار لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حيث حضر يوم أمس 6 نواب فقط مقابل غياب 15 نائبا، وبالرغم من ذلك فقد حسمت اللجنة في عدد من الفصول الهامة دون حضور الأغلبية.

رغم أهمية مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية، إلا أن البعض يعتقد أنها لا تخلو من نقائص تستوجب ضرورة تقديم جملة من مقترحات التعديل لتطوير المجلة. وفي هذا الإطار يوضح مقرر لجنة التشريع العام مراد الحمايدي لـ»المغرب» أهم تفاصيل مشروع القانون.

سقطت لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بوثائق باناما التي أعلن عنها مكتب مجلس نواب الشعب، قبل تكوينها بسبب التجاذبات السياسية والجدل السياسي بين الكتل البرلمانية، حتى بات البعض يطالب باستبعاد عدد من النواب نظرا لوجود شبهات تورط بعض السياسيين. لجنة التحقيق البرلمانية

شكل الفصل 2 من مشروع القانون والنقطة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية خلافا بين نواب الشعب بين الرافض والمؤيد رغم أنه تم التوافق بخصوصهما خلال اجتماعات لجنة التوافقات. وفي هذا الإطار يفسر مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية شكيب باني النقطتين المذكورتين.