بعد انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم أمس، باتت البلاد التونسية أول دولة عربية تقوم بإرساء هيئة في هذا الاختصاص. هذا وقد شهدت عملية الإعلان عن النتائج مفاجآت خصوصا بعد استبعاد كل من المرشحتين إيمان

تسببت الخلافات والتجاذبات السياسية بخصوص عملية انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تعطيل أشغال الجلسة العامة في أكثر من مناسبة. وعلى إثر هذا التأخير تتواصل أعمال لجنة الإحصاء في فرز الأصوات إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة يوم أمس.

عرفت الجلسة العامة المغلقة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب والمخصصة للحوار مع وزيري الدفاع الوطني والداخلية جملة من الانتقادات من قبل مختلف النواب، الذين اعتبروا أن الجلسة لم تكن في المستوى المطلوب. وبالرغم من هذه الانتقادات فإن رئيس مجلس نواب الشعب

ثمّن رئيس مجلس نوّاب الشّعب محمد الناصر، المعطيات التي قدّمها وزيري الدفاع والداخليّة خلال الجلسة العامّة السريّة المخصصة للحوار عن الأحداث الإرهابية التي جدت مؤخرا بمدينة بن قردان، وقال إنّ وزيري الدفاع والداخليّة قد أكدّا خلال الجلسة استعداد القوات الأمنية والعسكرية

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في جلسة يوم أمس جلسات استماعها بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، حيث استمعت يوم أمس الى رئيس المحكمة العقارية بتونس.