على امتداد يوم أمس تواصل النظر خلال الجلسة العامة في مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، حيث بعدما سقط الفصل الثاني في الجلسة السابقة، تم التوصل إلى صيغة توافقية إلا أن مسألة الصيرفة الإسلامية أحدثت خلافا بين نواب الشعب، رغم أن لجنة التوافقات كانت قد نظرت في كافة المسائل الخلافية.

شكل مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي خلال مناقشته يوم أمس في جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب، نقطة خلافية بين أغلب النواب بلغت إلى حد التخاصم مع وزير المالية سليم شاكر. أغلب النواب من مختلف الكتل عبروا

يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب بعد قليل للنظر في مسألة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص أوراق بناما وذلك اثر ورود طلب من قبل مجموعة من النواب. ومن المنتظر الإعلان عن تركيبة الاجتماع

يبدو أن الجميع يتهرب من مهمة مراقبة الحملات الانتخابية ونعني بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات نظرا لقلة الموارد البشرية واللوجستية. الدائرة والهيئة كل واحد منهما يرمي الكرة إلى الآخر وهو ما جعل اللجنة تبحث عن حل توافقي عقب عقد جلسة استماع مشتركة للطرفين رفقة وزير الشؤون المحلية.

انعقدت جلسة عمل اليوم الأربعاء 6 افريل 2016 بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في الصياغة النهائية لمشروع قانون أساسي عدد 64 لسنة 2015 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي تم خلالها المصادقة بإجماع الحاضرين على التقارير المتعلقة بمشاريع القوانين التالية :