بات ملف العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية يُحدث جدلا صلب مجلس نواب الشعب، حيث أثارت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس هذه النقطة مطالبين في ذلك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بضرورة توضيح صلاحيات

تواصل اللجان البرلمانية في بحر هذا الأسبوع مناقشة جملة من مشاريع القوانين، بالإضافة إلى عقد جملة من جلسات الاستماع مع الحكومة لعل أهمها مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، ومشروع قانون البنك المركزي. هذا ومن المنتظر أن تحسم كافة اللجان في مشاريع القوانين

يناقش مجلس نواب الشعب اليوم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أقرت بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فى 8 جوان 2015 وطعنت في عدد من فصوله ، ثم أحالته مجددا في 22 ديسمبر

مثلت مناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، محور اهتمام كافة النواب حتى من خارج اللجنة، بالإضافة إلى مختلف المنظمات الوطنية والمجتمع المدني الفاعلين في المجال الاقتصادي والتنموي. ومن المنتظر أن تقدم مختلف الأطراف

يعاد فتح ملف «منع النقاب» مرة أخرى على الساحة السياسية بعد تقديم كتلة الحرة مبادرة تشريعية تتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية. مشروع القانون المذكور من المنتظر أن يحدث ضجة في مجلس نواب الشعب باعتباره أمام امكانية عودة الجدل بين قائل بأنه من خانة الحرية الشخصية والمطالب بالمنع من منطلق مقاومة الإرهاب.