توقف وتذبذب في مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء: التوافق المزعوم...

بالرغم من التوافق المزعوم في لجنة التوافقات، إلا أن الجلسة العامة اصطدمت بعديد العراقيل خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد رفعها في أكثر من مناسبة. الخلافات بين الكتل طغت عليها الحسابات السياسية في أغلب مراحل الجلسة العامة خصوصا في ما يتعلق بتشريك

الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والمحلية.

استأنفت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، بعد الاتفاق على اضافة فصل جديد ضمن باب الاحكام الانتقالية يقضي بحل النيابات الخصوصية قبل 8 اشهر من إجراء الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى التوافق على عديد الفصول الخلافية المتعلقة بالترشحات وشروطه، والتمويل العمومي وتمثيلية المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية. لكن قبل الوصول إلى كل ذلك، فقد شهدت الجلسة العامة خلافات جدية بلغت حد رفع الجلسة في اكثر مناسبة وهو ما عطل مناقشة مشروع القانون من جديد خصوصا في النقطة المتعلقة بتشريك الأمنيين والعسكريين.

مقترحات توافقية ولكن...
وبالرغم من أجواء التوافق إلا ان الجلسة العامة اصطدمت بعديد الخلافات والإشكاليات تسبب في إيقافها عديد المرات للتشاور، حيث انطلقت الجلسة بالنظر في الفصل الأول وهو الفصل 7، بعد تقديم وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد مقترح تعديل توافقي لتصبح صياغة الفصل في فقرته 4 يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد في ما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج، ولها ان تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل». كما تم قبول مقترح تعديل مقدم من قبل نواب كتلة الحرة في حدود الفصل 9 جديد ضمن الفصل 1 يقضي يتغيير ترتيب الفقرتين 3و4 قبل الفقرة 3 وإعادة صياغتها» يجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع. لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 3 الى اعفاء الهيئة من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.»

من جهة أخرى، قبلت الجلسة العامة مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة النهضة في الفصل 50 في فقرته الأولى ينص على تنقيح الفصل 1 « تفتح الحملة الانتخابية أو حملة....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115