العمل الرقابي للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية.
«سيتم التفويت في شمس اف ام ودار الصباح»
السؤال الأول كان من قبل النائب رياض جعيدان إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب خالد شوكات بخصوص طلب توضيحات لرؤية الحكومة حول مصير المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية المصادرة ومن بينها إذاعة الزيتونة، شمس أف أم، ووضعياتها القانونية، بالإضافة إلى منهجية التعيينات في حماية استقلالية خطها التحريري. كما تساءل النائب عن تشريك الهياكل المعنية خاصة منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في هذا الشأن، مع المطالبة بتوضيح الوضع القانوني للرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية.
وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب خالد شوكات في هذا الصدد أن الحكومة ستفوت في كل من إذاعة شمس أف أم و دار الصباح، وذلك بعد تشريك نقابة الصحفيين التونسيين في صياغة كراس الشروط. وأضاف أن رئاسة الحكومة لا تتدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام المصادرة، فرؤساء التحرير منتخبون، مشيرا حول مسألة التعيينات الى ان الحكومة تتدخل فقط عند انتهاء التكليف أو تعيين المسؤول الأول بالتشاور مع الهيئات المستقلة المعنية.
أسباب تعطيل إحداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة
كما وجه النائب إبراهيم بن سعيد سؤالا كذلك إلى خالد شوكات حول المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة في 18 جوان 2015 المخصص للنظر في الوضع التنموي بولاية قبلي والذي انبثقت عنه عديد القرارات وجملة من الإجراءات أبرزها إحداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة. واعتبر النائب أنه تم تعيين مدير عام إداري للشركة، على أن تكون بقية الانتدابات في شهر مارس 2016، لكن إلى حد اليوم لم يتم التقدم في المشروع. وقال شوكات أن الحكومة لديها مسؤولية سياسية وأخلاقية إزاء قرار إحداث شركة للبيئة و الغراسات والبستنة، حيث تم القيام بالإجراءات الإدارية لتأسيس الشركة لكن في المقابل، فإن هناك إشكالا على مستوى السيولة المقدر بـ 14 م.د، التي سيتم توفيرها بالتفاوض مع وزارة الطاقة والمناجم والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.
الوزارة لا تحرك ساكنا إزاء المشاكل الاجتماعية
من جهة أخرى، وجه النائب عماد أولاد جبريل سؤالا شفاهيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان حول الوضع الاجتماعي المتردي في البلاد في ظل عدم قيام الوزارة بمهامها تجاه هذا الأمر. وفي رد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان بين أن الوزارة ستنظر في وضعية الصناديق الاجتماعية وذلك من خلال طلب الحكومة عقد مجلس وزاري لتيسير المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية، في ظل وجود حراك اجتماعي ملحوظ في قطاعي الفسفاط والنفط وكذلك من أجل التنمية والتشغيل.
فساد في وزارة الثقافة؟؟
كما قدم عماد أولاد جبريل كذلك سؤالا شفاهيا إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث سنية مبارك حول وجود ظاهرة فساد في وزارة الثقافة في ظل غياب التجهيزات والموارد البشرية مع غياب الأنشطة الثقافية في شهر رمضان داخل المدن وتواصل العمل بالتشريعات القانونية التي تم سنها قبل الثورة خاصة ما يتعلق بالدعم. وقالت سنية مبارك أن الحوار مع مختلف الأطراف المعنية بالثقافة سينعقد اليوم 23جوان 2016، حيث تم اتخاذ جملة من التدابير في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد، بعد أن تم إدراج القطاع الثقافي في أولويات مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار والمعروض على مجلس نواب الشعب باعتبار أن الثقافة تتطلب تطوير منظومة الحوافز المالية والجبائية. وبينت مبارك أن مكافحة الفساد تتلخص في 5 نقاط أساسية وهي خلية مركزية للحوكمة، خلية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، تطوير الكفاءات، نصوص ترتيبية تتعلق بالتنظيم الإداري والمالي، التمويل العمومي للجمعيات والمهرجانات.