في توثيق ورصد الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قطاع غزة. وفي ظل الهجمة الشرسة المتمثلة في حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري والضم، يبرز دور المركز الحقوقي والمهني كجدار صد أساسي للدفاع عن الضحايا الفلسطينيين وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحافل الدولية. ويستمر مركز الميزان لحقوق الإنسان في أداء دوره التاريخي بحمل أمانة الحقيقة والكلمة، مسنودا بثقة شعبه وبصوته العالي في المحافل الإقليمية والدولية، ليظل شاهدا حيّا على عدالة القضية الفلسطينية وحتمية إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة رغم جسامة التحديات وتعسف القرارات السياسية الكبرى.
وفي هذا الحديث لـ" المغرب " يوضح مدير المركز عصام يونس آليات العمل في توثيق الجرائم وإعداد التقارير لتقديمها للعالم وللمنظمات الدولية وللمحاكم الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح محدثنا بالقول :" يتبنى مركز الميزان منهجية صارمة وعالية الدقة في توثيق الانتهاكات من خلال جمع البيانات بحرفية . اذ يعتمد المركز على طاقم ميداني ذي شبكة علاقات واسعة وثقة مجتمعية عميقة لجمع البيانات والشهادات الحية مثل تفاصيل الضحايا، التواريخ، والأسماء الرباعية، مع ضمان حماية خصوصية وسرية الضحايا والمبلغين بموافقات قانونية واعية." وتابع :"يتم تحويل هذه الشهادات والتوثيقات إلى ملفات قانونية متكاملة صالحة للاستخدام أمام المحاكم الجنائية الوطنية والدولية، لحفظ الحقوق وعدم السماح بطمس الجرائم.
الإسناد القضائي الدولي
وقال ان هذه الجهود المضنية، بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية الحليفة مثل المنظمة العربية لحقوق الانسان، نجحت في تقديم ملفات مهنية رصينة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أثمر عن صدور قرارات ومتابعات تاريخية، أبرزها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أدان شرعية الاحتلال وأكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضرورة فرض التزامات قانونية على الدول الثالثة لعدم دعم المنظومة الاحتلالية.
مخططات الضم والتهجير
وفيما يتعلق بمخطط التهجير الحاصل في الضفة أوضح محدثنا :" تسعى دولة الاحتلال وعبر ممارساتها الممنهجة إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية واستخدام أقصى أدوات القمع والتهجير القسري (كما جرى ويجري في غزة والضفة) لكسر إرادة الصمود الفلسطيني. " كما أشار المركز إلى أن الصراع تحول من إطار سياسي تقليدي إلى معركة كبرى بين الإنسانية واللاإنسانية، والعدالة والظلم المطلق، خصوصا مع توثيق جرائم إبادة تُبث على الهواء مباشرة وسط صمت دولي مخزٍ.
وقال ان "صمود الناس" وثباتهم في أرضهم هو حائط الصد الأخير الذي أفشل كافة مخططات التهجير الكبرى، رغم قسوة الظروف الإنسانية والمجازر المستمرة.
التصدي للتعسف الدولي
وقال محدثنا ان التحديات التي تواجه مركز الميزان لا تقتصر على بطش الاحتلال الميداني فحسب، بل امتدت لتشمل الضغوط السياسية الدولية. حيث واجه المركز مع مؤسسات حقوقية فلسطينية زميلة مثل مؤسسة "الحق" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عقوبات أمريكية تعسفية استهدفت المؤسسات الحقوقية الداعمة للعدالة الدولية والمناهضة لجرائم الإبادة.
وبين ان المركز أصدر بيانات شديدة اللهجة يدين فيها العقوبات الأمريكية التي تستهدف منظومة العدالة الدولية، بما فيها العقوبات المسلطة على المحكمة الجنائية الدولية وممثلي الأمم المتحدة كمقررة حقوق الإنسان.
واعتبر مدير مركز الميزان أن هذه العقوبات تمثل امتدادا صارخا لتوفير الغطاء لجرائم الاحتلال وتفريغ مبادئ القانون الدولي من مضمونها، مؤكدا أن هذه التضييقات لن تثنيه عن أداء رسالته الإنسانية والقانونية في الدفاع عن المظلومين وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
- سنظل شهودا على عدالة القضية الفلسطينية وحتمية إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة رغم جسامة التحديات