بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، وبحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وأعضاء الوفد الحكومي المرافق لها، وذلك لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، والاستماع إلى بيان الحكومة بشأن أبرز توجهاتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية للسنة المقبلة.
قدمت رئيسة الحكومة خلال الجلسة جملة من المؤشرات والتقديرات الاقتصادية والمالية لسنتي 2026 و2027، إلى جانب عرض المحاور التي ستوجه عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الهدف يتمثل في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وقدرة على خلق الثروة، بالتوازي مع تكريس دولة اجتماعية أكثر عدالة وإنصافا.
مواصلة مسار التعافي التدريجي
في صدارة المؤشرات التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة، تبرز توقعات تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1 بالمائة خلال سنة 2027 بالأسعار القارة، مقابل 2.7 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2026، وهو ما يعكس، وفق تقديرات الحكومة، تسارعا نسبيا في نسق النشاط الاقتصادي ومواصلة مسار التعافي التدريجي. وتستند هذه التوقعات أساسا إلى الانتعاشة المنتظرة في الأنشطة الصناعية والاستخراجية، وتحسن أداء قطاع الخدمات، إلى جانب تسريع نسق إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتطور مساهمة القطاعات المنتجة في خلق الثروة. وأوضحت الزنزري أن الاقتصاد الوطني أظهر خلال الفترة الماضية قدرة على الصمود أمام جملة من الضغوط والتحديات، سواء المرتبطة بالوضع الاقتصادي الدولي أو بالتوترات الجيوسياسية والمناخية، فضلا عن الصعوبات الهيكلية والتراكمات التي تواجه عددا من المؤسسات العمومية.
هذا ويمثل الاستثمار أحد أبرز محاور التوجهات الاقتصادية للحكومة خلال سنة 2027، باعتباره رافعة أساسية لدعم النمو وخلق مواطن الشغل وتحسين القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، توقعت رئيسة الحكومة أن يرتفع حجم الاستثمار الجملي بنسبة 14.1 بالمائة بالأسعار الجارية خلال السنة المقبلة، ليبلغ نحو 32.630 مليار دينار، أي ما يعادل 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوزع هذه الاستثمارات وفق التقديرات المقدمة إلى 58 بالمائة استثمارات خاصة و42 بالمائة استثمارات عمومية، في مؤشر على الرهان الذي تضعه الحكومة على تعزيز مساهمة القطاع الخاص، مع المحافظة على دور الدولة في تمويل البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية. كما تستهدف الحكومة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليارات دينار خلال سنة 2027، في إطار العمل على تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتوجيه التدفقات الاستثمارية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع.
ويأتي هذا التوجه امتدادا للنتائج المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2026، حيث ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أعلنته رئيسة الحكومة. واعتبرت الزنزري أن هذا التطور يعكس استمرار الديناميكية الإيجابية لتدفقات الاستثمار الأجنبي، كما كشفت عن عمل الحكومة حاليا على إعداد الخارطة الوطنية التفاعلية للاستثمار، التي تهدف إلى توجيه تدفقات رؤوس الأموال وفق الخصائص والميزات التفاضلية لكل جهة، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص الاستثمارية المتاحة على المستوى الجهوي. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه يرمي إلى تجاوز المقاربة التقليدية في توزيع الاستثمارات، نحو اعتماد رؤية أكثر ارتباطا بالمميزات الاقتصادية والإنتاجية لكل منطقة، بما يساهم في الحد من التفاوت التنموي وتحقيق توزيع أكثر توازنا للمشاريع والأنشطة الاقتصادية.
خارطة وطنية للاستثمار
ومن بين الإجراءات التي تراهن عليها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية. وأبرزت رئيسة الحكومة في هذا السياق استكمال الرقمنة الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات وإطلاق المنصة الوطنية للمستثمر التي مكنت من رقمنة عدد من المسارات والخدمات من بينها إيداع تصاريح الاستثمار عن بعد. كما تشمل الإصلاحات المبرمجة خلال سنة 2027 مراجعة منظومة التراخيص وكراريس الشروط ومجلة الاستثمار، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، إلى جانب توسيع استعمال المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة الخدمات المرتبطة بمختلف مراحل حياة المؤسسة. ولا تقتصر أهداف الحكومة على الزيادة المنتظرة في حجم الاستثمار خلال سنة 2027 بل تتجاوزها إلى إحداث تحول تدريجي في هيكلة الاقتصاد الوطني ورفع نسبة الاستثمار الجملي إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، وفق الأهداف المرسومة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وتقوم هذه الرؤية على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومة اللوجستية، وتوفير البنية التحتية العقارية والرقمية الملائمة إلى جانب توجيه المشاريع الكبرى نحو الجهات والأقاليم ذات الأولوية. كما تراهن الحكومة على تطوير عروض استثمارية جهوية تستند إلى الخصائص الاقتصادية لكل منطقة، واستهداف القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، بما يتيح استقطاب استثمارات قادرة على إحداث أثر مباشر في الإنتاج والتشغيل والتصدير.