أثناء تقديم مشروع قانون مالية 2027، على تجنب أن تبدو كمن ينشغل بإدارة النفقات والمحافظة على التوازنات المالية، وبحثت عن ترسيخ صورة مفادها أن للحكومة خطة طموحة تتضمن مجموعة واسعة من المشاريع، ولها خطتها للإصلاحات الاقتصادية.
تتضمن الكلمة إشارات إلى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وتوسيع التدخلات الاجتماعية، وغيرها من العناصر التي تقدم خطة الحكومة الشاملة لتسريع النمو وتحسين أداء الاقتصاد.
لكن حينما يتعلق الأمر بالأرقام، لا تتضمن كلمة الحكومة الكثير، فما يُعرض هو حجم الإنفاق وكتلة الأجور وغيرها من نفقات التسيير والمؤشرات العامة التي لا تقول لنا إن كانت الحكومة قد عبّأت الموارد اللازمة لتنفيذ كل التزاماتها ووعودها وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تعلنها.
فالحكومة تخبرنا عن أهدافها، ومنها تحقيق نمو بنسبة 3.1% خلال السنة القادمة، وتعزيز حصة الاستثمار لتبلغ 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي. لكنها لا تقول كيف ستنفذ ذلك، وحجم الاعتمادات المالية التي ترصدها، ومن أين ستوفرها، بل هي تكتفي بالإعلان عن إجراءات إدارية وسياسات عامة، من بينها العمل على تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والجهات الأقل تنمية.
خطاب يكشف عن الأهداف الكبرى، ولكنه لا يرتقي إلى مستوى خطة عمل دقيقة ومحكمة، ولا يوضح كيف ستقوم الحكومة بتعبئة استثمارات القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي وحثهما على المساهمة في خطتها الطموحة للرفع من حصة الاستثمار، وتحقيق النتائج، وتجاوز عتبة 30 مليار دينار.
ولا تكشف عن خطوط التمويل، باستثناء 115 مليون دينار موجهة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الناشئة والشركات الأهلية والمبادرات الاقتصادية للفئات محدودة الدخل. وهي خطوط لا يمكنها تحقيق الهدف المركزي الخاص بالاستثمار، إذ إن الفارق كبير بين توفير خطوط تمويل محدودة لمشاريع بعينها، وبناء منظومة تمويل للاستثمار الخاص القادر على توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وخلق الثروة والوظائف.
والأمر لا يقتصر على خطة تحسين الاستثمار وتوسيعه، بل يشمل أيضاً خطتها الخاصة بإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، التي قد تكون المثال الأكثر وضوحاً على الفجوة بين الالتزامات وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
فالبرنامج المعلن يفترض أن يتضمن إعادة هيكلة وتجميع الأنشطة المتشابهة، وتطوير الحوكمة، وتسوية الديون المتقاطعة، وتطهير المديونية. وهذا لا يمكن أن يتحقق بإجراءات إدارية تتعلق أساساً بطرق التسيير، بل يستوجب ضخ استثمارات جديدة، وهو ما لا يتضمن البيان أي إشارة إليه، ولا إلى الكلفة الإجمالية المتوقعة، ولا تحديداً لمصادر التمويل والجدول الزمني الذي ستُنجز وفقه عمليات الإصلاح، إلا إذا اعتبرنا أن رصد قروض للخزينة موجهة للمؤسسات العمومية، وضبط سقفها في حدود 250 مليون دينار، يمثل تمويلاً كافياً لذلك.
ولرؤية الصورة الأشمل لهذه المعضلة، المتمثلة في رسم أهداف كبرى دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، يمكننا النظر إلى نفقات ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2027 وحجم حاجيات التمويل البالغ 28.122 مليار دينار، وهو رقم يكشف مقدار الضغط على التمويل العمومي، الذي تستهلك نفقات التأجير والتسيير والدعم أكثر من ثلثيه. وهو ما يحد من هامش المناورة المتاح لتوسيع الاستثمار وتمويل الإصلاحات الهيكلية.
وهو ما يكشف حدود الحكومة التي تراهن في خطابها على الرفع من الاستثمار والقيام بالإصلاح، في ظل موارد ذاتية محدودة وغياب كلي لخطة تمويل متكاملة تتناسب مع حجم الطموحات المعلنة.