إلى الجلسة العامة، وهو ما قد يجعل المعارضة تطعن من جديد في مشروع القانون.
أعاد مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت يوم أمس، النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، بعد إقدام عدد من النواب المنتمين للكتلة الحرة والجبهة الشعبية الطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. إعادة النظر في مشروع القانون من جديد، باعتماد نفس الإجراءات المعتادة اي أن الانطلاق يكون بالنقاش العام ثم المرور الى التصويت على الفصول بعد استكمال تقديم مقترحات التعديل، وأخيرا المصادقة على مشروع القانون برمته.
من جهة أخرى، فقد انحصر النقاش العام صلب الجلسة العامة بخصوص مشروع القانون بين نواب المعارضة وكتلة الحرة دون سواهم من الائتلاف الحاكم ما عدا البعض القليل، فنواب المعارضة بعد انسحابهم في الجلسة الأولى المخصصة لنفس مشروع القانون انقلبت الصورة تقريبا يوم أمس بعد هيمنتهم على النقاش العام.
المعارضة في ثوب المنتصر
وبالعودة إلى النقاش العام الذي اتسم باللوم والظهور بدور المنتصر في صفوف المعارضة، مقابل محاولات البعض من نواب الائتلاف التقليص من قيمة الطعن. واعتبر النائب عماد الدائمي أن إعادة عرض هذا المشروع على التصويت هي نتيجة تعنت الكتل الائتلافية والرئاسة وفي ذلك استهتار بهيبة المجلس وسيادة الدولة. نواب الجبهة الشعبية أكدوا بذلك أن هذا القانون تداولته الجلسة العامة سابقا ونظرت فيه بصفة سريعة في ظل غياب المعارضة التي لها العديد من المآخذ عليه.
كما عمد نواب كتلة الحرة إلى القاء اللوم على نواب الائتلاف الحاكم وجهة المبادرة، حيث بين النائب صلاح البرقاوي أنه كان من الافضل مناقشة مشاريع قوانين أخرى عوضا عن إعادة نفس مشاريع القوانين، والابتعاد عن التعنت في مناقشة مشروع القانون. نواب الائتلاف الحاكم أبرزهم النائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي وعن حركة النهضة محمد بن سالم أنه سبق النقاش حول المشروع بعد الاستماع إلى....