موعد استئناف الجلسة العامة لاستكمال المصادقة على مشروع القانون، من الممكن أن يضع مجلس نواب الشعب الأسس الاولى للانتخابات البلدية والمحلية.
بعد اقتصار الجلسة العامة على مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء منذ أكثر من أسبوع على النقاش العام والمصادقة على عنوان المشروع، نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد حول ضرورة تعهد الحكومة بحل النيابات الخصوصية قبل الانطلاق في المصادقة على فصول مشروع القانون. من المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة أعمالها يوم الثلاثاء القادم بعد التوافق على إضافة فصل ضمن الأحكام الانتقالية ينص على ضرورة حل النيابات الخصوصية قبل 6 أشهر أو 9 أشهر من إجراء الانتخابات البلدية.
إضافة هذا الفصل جاء على إثر مطالبة الكتل البرلمانية بإدراج فصل في الأحكام الانتقالية الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على حل النيابات الخصوصية، باعتبار أن الحكومة كانت تعهدت بحلها في الآجال القانونية.
من جهتها، وسعيا منها لإرجاع الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن، اجتمعت لجنة التوافقات على امتداد الأسبوع حيث تم إقرار موعد قبل موفى شهر أوت 2016 ، بعد تعنت الكتل النيابية بحل هذه النيابات 9 أشهر على الأقل قبل تنظيم الانتخابات البلدية من خلال تضمينه في القانون الانتخابي كشرط أساسي لضمان إجراء الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة.
خلافات منتظرة..
لجنة التوافقات وإن لم تحسم في المسألة بصفة رسمية إلا أن النية تتجه تحو إقرار ...