عرفت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين ذات علاقة بالقروض واتفاقات ضمان، عديد الانتقادات من قبل نواب المعارضة في ظل ارتفاع نسبة التداين في تونس مع مواصلة مجلس نواب الشعب المصادقة على سلسلة من القروض الأخرى. وقد شكل مشروع القانون الأول المصادق عليه بـ 106 نعم 05 احتفاظ و17 رفض، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 و6 جوان 2016 والمتعلقة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية بمبلغ 500مليون دولار وبمدة سداد بـ 5 سنوات وبنسبة فائدة تفاضلية مقدرة بـ 2 %، انتقادات واسعة خصوصا من قبل نواب الجبهة الشعبية خلال النقاش العام.
انتقادات ضد القرض الرقاعي
الانتقادات ضد مشروع القانون صدرت في اغلبها من قبل نواب الجبهة الشعبية المعروف عنهم موقفهم ضد المديونية. وفي هذا الإطار، قال النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أن مشروع القانون سيضر بالاقتصاد والسيادة الوطنية، باعتباره سيساهم في بيع البلاد بمال المجموعة الوطنية على حد تعبيره وتحويل تونس إلى مستعمرة جديدة للأجانب على غرار مشروع قانون مجلة الاستثمار. وأضاف أن مثل هذه مشاريع القوانين تمس من الإصلاحات الاقتصادية في ما يتعلق بالتنمية، موضحا أن الجبهة الشعبية لا تقف ضد التداين الذي ينفع البلاد ويصرف في التنمية على عكس هذا القرض الموجه لغايات أخرى.
نسبــة الاقتراض بلغـت 60 % إلى حد الآن
في المقابل، دافع عدد من النواب على مشروع القانون كالنائب عن حركة النهضة محمد بن سالم الذي أفاد أن هذا القرض له نسبة فائدة معقولة، حيث يمكن هذا الضمان من الاستفادة من شروط تفاضلية أقل تكلفة من الشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية، وعلى غرار بقية عمليات الإصدار بالسوق المالية العالمية تم تكليف البنك المركزي التونسي بانجاز عملية الإصدار بالسوق.
من جهته، قال وزير المالية سليم شاكر أن هذه الاتفاقية ستساهم في توفير 250مليون دينار في خزينة الدولة خلال 5 السنوات القادمة أي بقيمة 50مليون دينار سنويا، مشيرا إلى أن نسبة الاقتراض مازالت مقبولة مقارنة بالبلدان الأخرى، حيث بلغت إلى حد الآن 60 %. وأضاف أن هذا الأمر لا يعني المواصلة في الاقتراض حيث تعمل وزارة المالية على التقليص من نسبة الاقتراض من خلال التصدي....