ناقشت الجلسة العامة لكتلة حركة النهضة المنعقدة على امتداد اليومين الفارطين بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب «مجلس المستشارين سابقا»، بحضور رئيسها راشد الغنوشي، وأعضاء المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى، عديد المسائل المتعلقة بدور الكتلة في البرلمان، وبالخصوص الإشكاليات المطروحة في ما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. هذا ومن المنتظر أن تتم مناقشة مسار الحركة والإصلاحات الجديدة في الندوة السنوية للكتلة أو ترحيل النقاط الخلافية حول مشروع قانون الانتخابات على أنظار مجلس الشورى.
النقاط الخلافية...
حركة النهضة التي تعتبر مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، قضية محورية بالنسبة لها، اعتمدت خلال الجلسة العامة سياسة النقاش والحوار دون التصويت من أجل الخروج بحل توافقي والبحث عن كيفية التسريع في انجاز الانتخابات البلدية والجهوية في أقرب الآجال. وصرح النائب عن الحركة أسامة الصغير لـ«المغرب» أن الاجتماع ناقش مخرجات المؤتمر الوطني الأخير للحركة في النقطة المتعلقة بتنزيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، حيث تعتبر الحركة ان هذه المسألة خيار استراتيجي يدخل ضمن خيارات الحركة الإستراتيجية من أجل استكمال البناء الديمقراطي. وأضاف أنه تم نقاش الإشكاليات الموجودة بعد تقديم عرض مطول عن مسار مناقشة مشروع القانون في مجلس نواب الشعب منذ أن كان يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية، خصوصا في الفصول المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس المجلس البلدي والعتبة ومشاركة القوات الحاملة للسلاح من عدمها في الانتخابات البلدية والجهوية والتي تعتبر النقطة الخلافية العالقة إلى حد الآن والتي تسببت في تأجيل المصادقة على مشروع القانون.
ثلاثة مواقف مختلفة...
وأمام تعنت المواقف خصوصا أن حركة النهضة والكتلة الديمقراطية الجديدة هما الرافضان الوحيدان لمشاركة الأمنيين في الانتخابات، طرحت الحركة مختلف الحلول الممكنة وذلك باعتماد التجارب المقارنة في بعض الدول، بالإضافة إلى تقييم عمل المؤسستين العسكرية والأمنية قبل الثورة وبعدها ومدى تدخلها في العمل السياسي. وفي هذا الإطار، انقسمت آراء المشاركين من الحركة في هذه الجلسة إلى ثلاثة مواقف، حيث يرى الشق الرافض لمبدإ مشاركة الأمنيين أن القوات الحاملة للسلاح في تونس رغم ثبوت عدم تدخلها في الحياة السياسية حتى وإن سمحت الفرصة خلال الثورة، مع ثبوت عدم تواجد أي جنرال عسكري أو أمني في اللجنة المركزية لحزب التجمع المنحل، فإن تشريكها في الانتخابات قد يفتح الباب لدخول هذه الفئة صلب الحياة السياسية. في المقابل، يرى الشق الثاني المدافع عن مبدإ تشريك الأمنيين في الانتخابات أن الدستور التونسي ينص على المساواة بين كافة أفراد الشعب في الحقوق والواجبات. وقد برز شق ثالث وهو مقترح قد يكون الحل التوافقي في الأيام القادمة يتمثل في إقرار مشاركة الأمنيين أو العسكريين مع تأجيل التنفيذ نظرا لحساسية الوضع الحالي، أي الأقرب أن يتم إضافة فصل في الأحكام الانتقالية باقتصار عدم المشاركة في الانتخابات القادمة فقط. هذا ومن المنتظر أن تحال المسألة للتصويت في اجتماع مجلس الشورى القادم في حالة طلب من الكتلة ذلك.
اختيار اللجان والمسؤوليات في عضوية مكتب المجلس
من جهة أخرى، خصصت الجلسة العامة للكتلة الجزء الثاني من أعمالها من أجل اختيار اللجان القارة والخاصة التي ستتحصل عليها باعتماد تمثيلية الكتل في البرلمان، وبما أن كتلة حركة النهضة تعتبر الكتلة الأولى في البرلمان بـ 69 نائبا، فإن لها أولوية الاختيار للحصول على 3 لجان قارة و3 لجان خاصة. هذا وقد تم فتح النقاش بخصوص اللجان التي سيتم الاختيار عليها، وكذلك حول المهام التي سيتحصلون عليها في عضوية مكتب المجلس وذلك باعتماد آلية التصويت من خلال ترتيب اللجان في ورقة التصويت. كما عمدت الجلسة إلى مناقشة مسار مجلس نواب الشعب وأعماله وتقييم المسؤوليات التي تحصلت عليها الحركة في السنة البرلمانية الثانية، وتم على إثرها فتح باب الترشح لعضوية مكتب المجلس. وفي هذا الإطار، أكد أعضاء الكتلة على ضرورة اعتماد مبدإ التسريع في أعمال المجلس، مع التنبيه على أهمية عودة أشغال مجلس نواب الشعب في اقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس محمد الناصر.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج عملية اقتراع اللجان وأعضاء مكتب المجلس خلال اجتماع الكتلة القادم، والتي ستمهد لإعداد الندوة السنوية للكتلة من أجل استعراض التقرير الأدبي وتقرير شامل عن أعمال كل لجنة قارة وخاصة، إلى جانب إعداد تقرير سنوي لأعضاء مكتب الكتلة، على أن يتم فيما بعد انتخاب رئيس الكتلة والمكتب الجديد لها حسب ما يقتضيه النظام الداخلي لكتلة حركة النهضة.